مشروع المعرف الوطني خطوة هامة من مسار إرساء الإدارة الذكية
مشروع المعرف الوطني خطوة هامة من مسار إرساء الإدارة الذكية
هنا نابل/ الجمهورية التونسية
الصحافة الإلكترونية و الرقمية بقلم المعز غني
مشروع المعرف الوطني خطوة هامة من مسار إرساء الإدارة الذكية ،أكدت النقابة الأساسية لمركز البحوث و الدراسات الإجتماعية مساء أمس الأربعاء 20 ماي 2020 ، أن مشروع المعرف الوطني ( المعرف الوحيد ) الذي يشمل كل المواطنين
و يتميز بسريته بعد خطوة هامة في مسار إرساء الإدارة الذكية، و أوضحت النقابة في بيان توضيحي صادر عنها حول الفرق بين المعرف الإجتماعي و المعرف الوطني الوحيد و خاصيات كل منهما .
و يشمل المعرف الوطني كل المواطنين التونسيين و يتميز بسرية و عدم إعتماده من قبل المواطن بل هو رقم توفره وزارة الشؤون المحلية في إطار منظومة التبادل البيئي للمعطيات و يهدف إلى تطوير الخدمات الإدارية و المرور إلى الرقمنة الفعلية للإدارة التونسية من خلال إنجاز التقاطعات بين كل قواعد البيانات القطاعية الوطنية البالغ عددها 12 قاعدة .
و من جهة أخرى لفتت إلى أن إرساء التصرف في المعرف الإجتماعي قطاعيا يعود إلى وزارة الشؤون الإجتماعية و تحديد إلى مركز البحوث و الدراسات الإجتماعية و هو مشروع وطني هام يهدف إلى إرساء نظام ترقيم موحد يشمل في المرحلة أولى سنة 2007 المضمونين الإجتماعيين في القطاعين العمومي و الخاص و إستهدف في مرحلة الثانية العائلات الفقيرة و محدودة الدخل بمختلف أفرادها.
و يشمل المعرف الإجتماعي( الوحيد ) على الرقم المرجعي للمنتفع بخدمات الحماية الإجتماعية المنتمين للمنظومة المساهمتية و غير المساهمتية للتعريف به و لنفاذه إلى كل الخدمات التي تسديها وزارة الشؤون الإجتماعية في إطار منظومة الحماية الإجتماعية.
