قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن أداء الدولة المصرية اقتصاديا لاقى تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية وتم وصف مصر بأنها تعاملت أفضل تعامل متوازن في ضوء أزمة كورونا والإصلاح الاقتصادي وأكد ذلك أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة مرت والآن نعمل على الإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك في كلمته مساء اليوم السبت خلال ندوة (الموازنة العامة- التحديات والطموحات) التي نظمها حزب مستقبل وطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب.
وأشاد معيط بالتنسيق والتعاون والتفاهم الكبير بين وزارة المالية ومجلس النواب، وفي القلب منه لجنتا الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة مهما خططت ووضعت رؤى واستراتيجيات لابد أن يعرض الأمر على السلطة التشريعية حيث التوافق والتفاهم بين السلطتين يساعد على التقدم دائما للأمام.
ووجه شكره لمجلس النواب على تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية في عملية الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه لولا تعاون مجلس النواب ما كنا وصلنا لحد هذا الاستقرار والانضباط المالي.. مشيرا إلى أن وزارة المالية بها فريق عمل متكامل، ويتم العمل بشكل مؤسسي ولا يعمل بمفرده، حيث أن المسؤولية في وزارة المالية تضامنية كفريق عمل متكامل من أجل الأفضل والأحسن.
وقال إن مصر بدأت الإصلاح الإقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهل، حيث أنه من السهل أن يتم اتخاذ قرارات ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي، قائلا: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد (2021- 2022) غدا الأحد مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيرا إلى أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.
ولفت إلى أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104 مليارات جنيه ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرا..مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الانضباط المالي والسيطرة على الدين، مؤكدا أن مصر لا تعمل في جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي .
وأوضح أن الحكومة تعمل أيضا على مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا تجاوز المرحلة الصعبة، حيث أن الدولة عملت على تخفيف أعباء المرحلة الأولى من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية.
وأكد أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي تحسين معيشة المواطن من كافة النواحي، حيث أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص وهي دعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.
ونوه وزير المالية بأن الإيرادات في مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2021- 2022) بلغت 1365 مليار جنيه بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام (2014- 2015) التي كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.
وتابع قائلا إن المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليونا و837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط بقيمة 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ مصر.
ولفت إلى أن العجز الكلى في موازنة (2014/ 2015) بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التي أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی (2022- 2023).
بدوره.. قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه في ظل جائحة كورونا هناك ضبابية وتحديات قائمة على مستوى العالم، سواء كانت متمثلة في استمرار الفيروس وتحوراته، مما يلقى ببعض المخاطر ويمثل تحدى أمام صانع القرار، بالإضافة لعدالة توزيع اللقاحات ما بين الدول، إلى جانب أسعار السلع، سواء النفط، أو المعادن بصفة عامة والحاصلات الزراعية التي تتزايد أسعارها في الأسواق العالمية.
وأضاف أن كافة هذه التحديات تلقي بالمسئولية على صانع القرار، ودائما ما يكون الهدف الرعاية والحماية الاجتماعية، ونحن في فترة هامة تنعكس على صانع القرار ولعل مشروع الموازنة العامة واحدا من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدى صانع القرار.
ومن جانبه.. قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس السابقة نتج عنها زيادة التحصيل الضريبي بواقع 40% دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة وأن اللجنة وحزب مستقبل وطن والأحزاب التي تتفق في الرؤية، لها نفس التوجه الخاص بعدم فرض ضرائب على المواطنين.
وأشار إلى أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة بشأن إجراء تعديل على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد بشأن توفير 4 مليارات جنيه، 3 مليارات منها للعلاج على نفقة الدولة وشراء المستلزمات الطبية ودعم المستشفيات الجامعية، ومليار جنيه حافز للمعلمين وأساتذة الجماعات، بالإضافة لإثابة موظفى الشهر العقارى للعمل فترة مسائية لتلبية احتياجات المواطنين في هذه الخدمة الحيوية.
وقدم النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن- في نهاية الندوة- درع الحزب للوزير محمد معيط، تكريما له وتقديرا من الحزب، لدوره الوطنى وعلى ما قدمه من انجازات في وزارة المالية، مقدما الوزير الشكر للحزب وقياداته.
