محللون: زيادة الحد الأدنى لأجور الفلسطينيين يؤكد تعافي الاقتصاد

كتبت :صفاء محمد

تعمل السلطة الفلسطينية هذه الأيام لتجاوز الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا السنة الماضية، حيث تركز المالية الفلسطينية بتوجيه من رئيس الحكومة د.اشتية عملها على التخفيف عن كاهل الأسر والعائلات من متوسطي الدخل، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الفلسطينية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية، رفع الحد الأدنى للأجور 500 شيكل، ليصبح 1950 شيكل بدل 1450 شيكلًا، على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بداية من العام المُقبل 2022، وذلك لمواجهة الغلاء المستمر في أسعار مختلف السلع.

ويأتي ذلك بعد دراسات أجرتها وزارة العمل الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة، حيث من المقرر أن تقوم لجنة الأجور المشكلة من الأطراف الثلاثة بتطبيق القرار خلال الأشهر المُقبلة، كما وجهت الحكومة الشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، والفصائل والعائلات لالتزامهم بتطبيق قرارات الإغلاق الشامل في بعض المدن، من أجل مواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، رغم التأثيرات الاقتصادية الخطيرة عليهم.

وأوضح عدد من المحللين المهتمين بالشأن الفلسطيني، أن زيادة الحد الأدنى لأجور الفلسطينيين يؤكد تعافي الاقتصاد، مشيرين إلى أن وزارة العمل ستضع آليات كفيلة لتنفيذ الاتفاق، وتعزيز التفتيش على أصحاب العمل، للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأفاد المحللون بأن عام 2019 شهد التزامًا، بنسبة 89 % من أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور المقرر في عام 2012، مما أثبت حرصهم على المصلحة العليا لوطنهم.

ومن المنتظر أن تعقد وزارة العمل الفلسطينية اجتماعا الأسبوع المُقبل لتباحث الآليات والمحددات، تنفيذًا لقرار رفع الحد الأدنى للأجور.