محامى الغاء التابلت : مسؤلي التعليم يصدرون اليأس الي نفوس أولياء الأمور لضعف موقفهم

محامى الغاء التابلت : مسؤلي التعليم يصدرون اليأس الي نفوس اولياء الامور لضعف موقفهم

كتب : حمدي صابر أحمد

قال عمرو عبد السلام المحامي ردا

على تصريحات هيئة قضايا الدولة المنشور اليوم فى بعض الصحف بشأن

قضية إلغاء نظام الثانوية العامة الجديدة (إلغاء التابلت والثانوية

التراكمية) المقرر استئناف نظرها يوم السبت القادم ١٧ /٨ أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من زوال

مصلحتي في الدعوي بنجاح كريمتي سما عمرو وانتقالها للصف الثاني

الثانوي وبالتالي لاتوجد مصلحة لي في الاستمرار في استكمال الدعوى فبالرغم من أن التصريحات المنشورة اليوم

كانت قد تم اثارتها قديما من قبل محامي الدولة بثاني جلسات المحاكمة

و سبق لفريق الدفاع الرد عليها من خلال مذكرات الدفاع والمرافعة

الشفوية أمام المحكمة ولكن نظرا لتعمد نشر مثل تلك التصريحات عبر المواقع

الاخباريه والصحف في هذا التوقيت وقبل إسدال الستار عن هذه الدعوى

قبيل انعقاد الجلسة الأخيرة بساعات ان الهدف من نشر تلك الاخبار جلي واضح

للكافة وهو تعمد مسؤلي الوزارة في إحباط أولياء الأمور وتصدير اليأس الي

نفوسهم بغية منعهم من حضور الجلسة القادمة وافلاس الوزارة وضعف موقفها

لذلك وجب توضيح الأمور للسادة أولياء الأمور والرد على تلك التصريحات من

الناحية القانونية
حيث ان مصلحة أولياء الأمور الذين نجح أبنائهم في امتحانات الصف الأول

الثانوي مازالت قائمة ومستمرة باستمرار تطبيق نظام الامتحانات

الالكترونية بالصف الثاني والثالث الثانوي وان هناك خطر محدق وخطير

مازال قائما يهدد مصالحهم في استمرار العمل بهذا النظام وذلك وفقا لنص

المادة ٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه

( لاتقبل اي دعوى أو طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية

ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض

من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق
اما فيما يتعلق بما ذهب اليه محامي

قضايا الدولة من اننا نطعن على القرار رقم ٣٤٤/٢٠١٨ الخاص بتقيم الطلاب

وتنظيم المواد الدراسية للطلاب الصف الأول الثانوي فقد سبق أيضا للدفاع

الرد عليه بجلسات المحاكمة من اننا لم نطعن على هذا القرار لانه قد خلي

تماما من النص على استخدام الامتحانات الالكترونية عن طريق

التابلت كما أنه قد خلي من النص على نظام الثانوية التراكمية وأن الطعن قد انصب على القرار السلبى لوزير التربيه

والتعليم بالامتناع عن اصدار قرار بإلغاء الأعمال المادية غير المشروعة والتي

تعتبر في حكم الأعمال المنعدمة والتي تمثلت في اعتزام جهة الادارة على

تطبيق نظام الثانوية التراكمية دون صدور تشريع قانونى من الجهة

المختصة بسن التشريعات والقوانين وهو البرلمان مما يصم تلك الأعمال

المادية بعدم المشروعية واغتصاب سلطة البرلمان بالإضافة إلى بطلان

أعمال جهة الادارة بتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية لعدم وجود

ابحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات مما ترتب عليه احداث

اضرار جسيمة للطلاب أن نظام الامتحانات الالكترونية قد صدرت له

شهادة وفاة ودفن قانونا وذلك بصدور قرار وزير التربيه والتعليم بتحويل

الامتحانات الالكترونية الي امتحانات ورقية خلال انعقاد امتحانات الدور

الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي الأمر الذي يثبت وبشهادة الوزارة فشل هذا

النظام وعدم صلاحيته في التطبيق
أن نظام الثانوية العامة التراكمية لا يوجد له اساس من الواقع أو القانون

حيث أن قانون التعليم رقم ٢٠/٢٠١٢ لم يتم تعديله حتى كتابة هذا المنشور ومن ثم فجميع طلاب الصف الأول

والثاني للعام الدراسي 2019 /٢٠٢٠ يخضعون للقانون الحالي الأمر الذي معه يكون الصف الثاني الثانوي عام نقل

وليس شهاده وهذا ما قرره محاميين قضايا الدولة أمام المحكمة بالجلسة

السابقه وتم إثبات اقرارهم بمحضر الجلسة ونحن نؤكد على ثقتنا الكاملة

في قضاء مصر العادل النزيه في انصاف أبنائنا وإلغاء هذا النظام التعليمى ب