محافظ كفرالشيخ يناقش طرح بوابات المصيف في مزاد علني..
ستيرة عطية كفرالشيخ
ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، طرح تحصيل رسوم دخول بوابات المصيف بالمزاد العلني موضحا ان النظام المعمول به سابقاً
ثم تم فيه تحديد رسوم دخول بوابات المصيف للسيارات من غير مواطني المدينة بواقع ٥ أو١٠ أو٢٠ جنيهاً حسب نوع المركبة(سيارة، ميكروباص، اتوبيس)، وانه يتم طبع استيكارات (بادجات) تلصق علي الزجاج الخارجي للسيارات بالنسبه لاصحاب الوحدات السكنية والتجارية فى المصيف للسماح لهم بالدخول دون سداد اي رسوم
وان يتم تشغيل عدد حوالي ٤٠ عامل موسمي بنظام السركي او اليومية للعمل محصلين علي البوابات يصعب من عملية ضبط التحصيل بهذه البوابات نظرا لان العاملين عليها من غير العاملين بالجهاز الاداري للدولة، وان ايراد رسوم دخول بوابات المصيف سنويا مابين ٢٠٠ الي ٣٠٠ الف جنيه سنويا وهو مبلغ متدني جدا بالنسبة لحجم السيارات المتواجده في المصيف كل عام.
أما في حالة طرح البوابات بالمزاد العلني، تكون المدينة مسئولة عن ضبط عملية الدخول والخروج وذلك عن طريق تشغيل عمال امن اداري بجانب افراد الشرطة لضبط العملية الامنية والحركة المرورية علي البوابات الرئيسية عليها مسئول عن تحصيل رسوم دخول البوابات فقط وفقا لشروط وضوابط محددة ومن بينها الالتزام بالآتي
التحصيل من المركبات التي لا تحمل تصريح ققط ولا يتم التحصيل من المارة أو الافراد، والتحصيل لمرة واحدة يوميا مهما كانت عدد مرات الدخول والخروج، والالتزام بالتعريفة التي تقرها المدينة لرسوم الدخول وطبقا لما هو معمول به السنوات السابقة، ويتم طباعة دفاتر مالية بأرقام مسلسلة بالمطابع الاميرية من فئة (٥،١٠،٢٠) جنيها ومعتمدة تستخدم ايصالات لسداد رسوم الدخول ومنع دخول الدرجات النارية او التوكتوك واي وسيلة من شأنها الاخلال بالمظهر الحضاري للمدينة، والالتزام بزي موحد للعاملين ومعاملة الرواد معاملة حسنة وفي حالة وجود اي شكوي من وجود اي معاملة سيئة يتم فسخ العقد فورا..
ويحظر وجود اي تكدس للسيارات علي البوابات وفي حالة حدوث ذلك يحق للمدينة فتح البوابات لمرور السيارات لمنع وجود اي اختناقات مرورية، ولم يتم فرض أي رسوم دخول علي الافراد او اصحاب العمارات او المحلات او الكافتيريات وكل من يحمل تصريح دخل المصيف معتمد من المدينة.
قال محافظ كفرالشيخ، أن الغرض من طرح البوابات بالمزاد العلني، هو الحفاظ علي المال العام وتحقيق الانضباط في إطار القانون وليس الغرض منه بأي حال من الأحوال التضييق علي الرواد أو فرض رسوم جديدة أو جباية أموال ولكن سيتم سداد الرسوم طبقاً للسنوات السابقة.
