محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة نواب مراكز ومدن الرياض وقلين

بالمدينة، واحمد محمود بسيوني الشناوى، نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات

والازلات بالمدينة، وهاني عبد الجميل منصور سيد احمد، نائب رئيس المركز والمدينة

لشئون قرى شرق ( الفيروز – المجد 55- ام سن – العباسية – ابو ريا – الرغامة)

ومتابعة اعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر، وصبحى

محمد عبد الوهاب جود، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى غرب

( بقلوله – الحصفه – الوزاريه – البريه – الضبعة – الرصيف – ابو مصطفى) ومتابعة

اعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر، واحمد محمد محمد

بسيوني رئيس قرية الرصيف، سوريه عبد الله عبد المطلب عبد ربه ريس قرية الحصفه.

وتضمنت حركة نواب رئيس مركز ومدينة قلين كل من” حسام اسماعيل السيد بريك،

نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى (1) ( ميت الديبه – شباس عمير – حصة

الغنيمي – ) ومتابعة اعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر،

وعبد العاطى ابو زيد احمد طه، نائب رئيس المركز والمدينة / للاشغالات والازلات

بالمدينة، وفاطمه جلال مصطفى حشاش، نائب رئيس المركز والمدينة / للنظافة

والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، وعصام على محجوب موسى نائب رئيس المركز

والمدينة لشئون قرى (2) ( قونه – البكاتوش – المرازقه – المنشية ) ومتابعة اعمال

النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر، وابراهيم محمد بسيوني

جرده، رئيسا لقرية ميت الديبه، وايمن عمر اسماعيل محمد رزق، رئيسا لقرية حصة

الغنيمي، ومحمد جمعه محمد ابو جمعه، رئيسا لقرية البكاتوش، وذلك بعد الاطلاع على

القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى

قرار محافظ كفرالشيخ رقم /7543 بتاريخ 2/5/2019 على ما يقتضيه الصالح العام.

وكان محافظ كفرالشيخ قد اعتمد حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن، طبقاً لمعدلات

العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين، الإثنين الماضى، لتكتمل بذلك أكبر حركة لنواب

رؤساء المراكز والمدن في تاريخ المحافظة طبقاً لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات

المواطنين، ولأول مرة يتم اجراء حركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة

لتعد الأولى في تاريخها، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقاً

للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.