غير مصنف
مجلس النواب المصري يرفض قرار ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة
مجلس النواب المصري يرفض قرار ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة
كتب أحمد سيد قناوى
أكد مجلس النواب المصرى على موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
واستنكر المجلس قرار ترامب بإنتهاكه كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تعترف فيها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وهو قرار صادر من غير مختص على أراض محتلة.
ومجلس النواب إذ يعرب عن رفضه القاطع لمثل هذه القرارات اللا مسئولة، يؤكد موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربي 1967 و 1973؛ “حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، في حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضي المحتلة في 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أية شرعية دولية.
بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) في 11 ديسمبر 1980 الذي يدين “إسرائيل” لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان، وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ في 16 ديسمبر 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار “إسرائيل” ضم الجولان والقدس، وفي 16 ديسمبر 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذي أدان “إسرائيل” لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.
كما قررت لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981 إدانة ورفض القرار الذي اتخذته “إسرائيل” سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغياً وباطلاً، داعية إلى إلغائه فوراً. وفي مواجهة مثل هذا الاعتداء الصارخ على الشرعية الدولية، وحقوقنا العربية، يطالب مجلس النواب المجتمع والرأي العام الدولي وكل محبي السلام دولا وشعوبا
ومجلس النواب إذ يعرب عن رفضه القاطع لمثل هذه القرارات اللا مسئولة، يؤكد موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربي 1967 و 1973؛ “حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، في حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضي المحتلة في 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أية شرعية دولية.
بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) في 11 ديسمبر 1980 الذي يدين “إسرائيل” لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان، وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ في 16 ديسمبر 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار “إسرائيل” ضم الجولان والقدس، وفي 16 ديسمبر 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذي أدان “إسرائيل” لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.
كما قررت لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981 إدانة ورفض القرار الذي اتخذته “إسرائيل” سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغياً وباطلاً، داعية إلى إلغائه فوراً. وفي مواجهة مثل هذا الاعتداء الصارخ على الشرعية الدولية، وحقوقنا العربية، يطالب مجلس النواب المجتمع والرأي العام الدولي وكل محبي السلام دولا وشعوبا
