مقالات وتقارير
متى يتم اجراء اخطر انتخابات فى مصر
متى يتم اجراء اخطر انتخابات فى مصر
محمد الحسينى
الجميع و بلا استثناء ينتظر و بفارغ الصبر الانتهاء من قانون المحليات، وبالتالي
إجراء أهم وأخطر انتخابات في مصر، وهي الانتخابات المحلية، لاختيار 50 ألف
عضو من بينهم 12.5 ألف سيدة وفتاة في المجالس المحلية، لإكمال الصورة التشريعية بالدولة
فمنذ 8 سنوات وفى يونيو 2011 تحديدا، تم حل جميع المجالس المحلية
الشعبية، بحكم القضاء الإدارى، و منذ ذالك الحين و حتى الان، لم نجد من يحرك
ساكنا فى انتخابات المحليات وخاصة أن مجلس النواب تأخر فى إصدار القانون.
خروج القانون إلى النور هو ما ينتظره الجميع، لمواجهه مشاكل القرى والمدن
والمحافظات، فأغلب المشاكل التي يستقبلها مجلس النواب هي مشاكل
محلية، و وجود المجالس المحلية بهيبتها وسلطاتها الجديدة وفقا للقانون،
سيساهم في التخفيف عن كاهل النواب والمساهمة في حل مشكلات مزمنة
تعاني منها غالبية المحافظات .
و المشكلة الكبرى توجد في القانون الجديد، الذي يقف عقبة أمام البدء فى
إجراء الانتخابات، ويتطلب إعادة تقسيم المحافظات والمدن والقرى بشكل
جديد، إعمالا بنصوص الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، ولهذا ليس فى
الامكان، البدء في إجراء انتخابات المحليات، خوفا من الوقوع في شبهة عدم
الدستورية وبطلان الانتخابات، التي تكلف الدولة أموالا باهظة.
البرلمان لم يقر بعد مشروع قانون المحليات، على الرغم من أن اللجنة الخاصة
بة، قد انتهت من القانون منذ فترة كبيرة، ولاكن يتم إدخال بعض التعديلات مرة
أخرى من قبل المحافظين الحاليين والسابقين و هذا ما يتسبب في تأخر إصدار
القانون، حيث ان قانون الإدارة المحلية له أبعاد أكثر من انتخابات المحليات،
ومن المتوقع أن يناقش القانون بالجلسة العامة بداية دور الانعقاد الخامس لإقراره
ومن المتوقع إتمام القانون فى كل الأحوال مع بداية دور الانعقاد الخامس
لإقراره، حيث أنه يعتبر تشريع هام وحيوى ليس لانتخابات المحليات فقط،
بل أنه قانون منظم لحركة الشارع المصرى فى تعاملاته اليومية،
و يرى بعض اعضاء مجلس النواب، من انة لا توجد أى عقبة فى سبيل إصدار
مشروع القانون، وذالك خلال الفترة المقبلة.
ومما يؤكد ذالك، هو الحوار السريع الذي دار على مائدة افطار الأسرة المصرية
فى رمضان، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور على عبد العال رئيس
مجلس النواب، و الذى يحمل تلميحات صريحة على قرب انتهاء قانون المحليات،
وذالك بعد انتهاء التعديلات الدستورية والموافقة عليها.
