ما الذى تعرفه عن حسين سالم منذ تصالحه مع الدولة المصرية حتى وفاته بإسبانيا؟
ما الذى تعرفه عن حسين سالم منذ تصالحه مع الدولة المصرية حتى وفاته بإسبانيا؟
كتبت/مرثا عزيز
شهد اليوم وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم في إسبانيا، بعد ما يزيد عن 3 سنوات من تصالحة مع الدولة المصرية مقابل دفع 5 مليار و300 مليون جنيه، وإنقضاء الدعاوي الجنائية ضده، وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
حسين سالم، مواليد القاهرة عام 1933، تزوج من السيدة نظيمة عبد المجيد، وأنجب منها نجله خالد مواليد عام (1961) وابنته ماجدة مواليد (1963) قضي أغلب وقته هو وأسرته في اسبانيا، التى حصل على جنسيتها فى 5 مايو 2008 ، حيث خضع تحت الإجراءات القضائية الاسبانية، بعد ثورة يناير، وتم اتهامه في العديد من القضايا الجنائية أمام المحاكم المصرية، كما خضع أمام محكمة التحقيق المركزية رقم 5 من المحكمة الوطنية الإسبانية، كما أن طلب المساعدة القضائية المتبادلة المقدم من النائب العام المصرى، لتجميد أموال حسين سالم، وعائلته ومصادرتها وإعادتها ، يشير إلى اسم حسين سالم بتهجئة مختلفة.
ففى شهر مايو 2011 قدم النائب العام المصرى طلب تكميلى للسلطات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بالأرصدة التى تعود لحسين سالم وعائلته، وتجميدها ومصادرتها، وفى 19 يونيو 2011 قدم النائب العام المصرى طلب تكميلى أخر للتحقيق فى الأرصده التى تعود لحسين سالم، ومصادراتها وأعادتها إلى مصر، حيث اعُتقل فى اسبانيا 15 يونيو 2011، وأفُرج عنه من الإقامة الجبرية فى 4 نوفمبر 2011، بكفالة قدرها مليون و200 ألف يورو.
وبجانب المحكمة الأسبانية حُكم ضده بالسجن المشدد في العديد من القضايا في القضاء المصري بداية من الحكم عليه لمدة 15 عام، لاتهامه بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة، و7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل، وفي عام 2014 أصدرت المحكمة ضده بالسجن 10 سنوات فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر، كما قضت المحكمة برأته هو وأخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهذا القضايا سقطت جنائيا بعد تصالحة مع الدولة وفقا لتعديلات قانون الكسب الغير مشروع.
فبعد عامين من طلب التصالح الذي قدمه للدولة المصرية، تم قبول الطلب في عام 2016 ، وإعلان التصالح معه مقابل دفع 75% من ثروته بقيمة 5 مليارو341 مليون و 850 ألف و50 جنيه، وذلك بعد عامين من الفحص والتحقيق، حيث قدم محامى حسين سالم، طلب التصالح مع الدولة منذ فبراير 2014، وبعد العديد من التعثرات وليتم المبالغ المستحقه عليه، تم إتمام التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع أسمه من قوائم الترقب والمتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول، وفقا لقانون التصالح والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التى اشترطت على المتهمين الذين يقدمون طلبات التصالح أثناء تداول قضاياهم أمام المحاكم، سداد قيمة ما حصلوا عليه بطريقة غير مشروعه بجانب دفع غرامة مماثلة، والذى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها، ورفع اسمهم من قوائم المتحفظ عليهم والترقب والوصول.
وكشف جهاز الكسب وقتها بأن ثروة حسين سالم تقدر بقيمة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه، وتم التصالح معه مقابل استرداد 75% من أمواله حسب العقد المبرم، والتي مثلت أموال كاش وغيرها من الأصول والممتلكات الممثله فى فيلا بالساحل الشمالى، وعدد من المبانى، بجانب 8 فيلات بشرم الشيخ، وفندق نعمة بشرم الشيخ ، وأرض ملاعب جولف مساحتها 800 ألف متر، وعدد من العقارات بمصر الجديدة، وكذلك محطة تنقية مياه بمنطقة شرم الشيخ، تضم 3 محطات منها محطة لتحلية ماء البحر، ومحطة لمعالجة ماء الصرف، كما شمل التنازل فيلا بالتجمع الخامس، وأسهمه بشركة التمساح السياحية للفنادق وقيمتها 24%، وقطعتى أرض فى منطقة القاهرة الجديدة مساحتها 10 آلاف و129 مترا مقام عليها قصر، بجانب أرض زراعية بوادى النطرون مساحتها 120 فدان، كما ضمت حصة المتنازل عنها 36 فدانا على النيل تحيط بفندق، بالإضافة لعدد من الأسهم بشركة “تيدور للكهرباء” ، بجانب الأموال السائلة التى تنازل عنها لدولة.
