محلية
ماذا يعني تعديل تكلفة "رغيف الخبز"؟
ماذا يعني تعديل تكلفة “رغيف الخبز”؟
كتبت/مرثا عزيز
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إقرار مجلس
الوزراء زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من
الجمعة الماضي، الموافق الـ55 من يوليو الجاري،
والتي تشمل البنزين وأسطوانات البوتاجاز
والمازوت، بالإضافة إلى السولار- الذي يتم
الاعتماد عليه من قِبل المخابز البلدية في إنتاج
رغيف الخبز المُدعم.
وبناءً عليه، ارتفعت تكلفة إنتاج رغيف الخبز
المدعم، ويوضح “المصري الديمقراطى” ماذا يعني
تعديل تكلفة رغيف الخبز المدعم، كالآتي:
– لا يعني تعديل تكلفة رغيف الخبز المدعم زيادة
سعر الرغيف على المواطنين المقيدين بمنظومة
الدعم، وذلك وفقًا لما أكدته وزارة التموين، في
بيانها الرسمي الصادر السبت الماضي، حين
أعلنت أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المُدعم
مقابل 5 قروش دون أي زيادة.
– تعني تعديل تكلفة إنتاج الخبز، زيادة التكلفة نظرًا
لزيادة سعر أحد عوامل إنتاج الخبز (السولار)،
والذي ارتفع سعره إلى 6.75 جنيه/ لتر، وبناءً عليه
أعلنت وزارة التموين، في نص القرار رقم (15)
لسنة 2019، الصادر أمس الاثنين، تحملها فارق
تكلفة إنتاج الخبز المدعم من خلال احتساب تكلفة
تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود
(السولار) في عملية الإنتاج.
– وأعلنت وزارة التموين- في نص القرار الوزارة
الصادر الاثنين- ارتفاع تكلفة تصنيع رغيف الخبز
(ماو) الطري لـ 17.10 قرشًا لتبلغ تكلفة الرغيف
60.50 قرشًا، وخبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع
19.10 قرشًا، لتبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش،
وخبز المجر لـ 16.06 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف
60.90 قرشًا، لا يسدد المواطن من أي منها سوى
5 قروش فقط لا غير مقابل الرغيف الواحد.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن
تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب
وسداد تكلفة المخابز البلدية التي تنتج الخبز
البلدي المدعم على النحو الموضح بالمادة الأولى
بعد خصم ما يسدد المواطن من سعر الرغيف 55
قروش، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات على
النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.
يشار إلى أن خطوة رفع أسعار الوقود تأتي
ضمنبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه
الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه
الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على
الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية
الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة،
من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على
المواطنين الأقل دخلًا.
