اقتصاد
مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد في مصر
مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد في مصر
كتبت/ ميرفت شحاتة
بعد الاتفاق الذى تم بملابسات غريبة بين شركة فيليب موريس، وبين الشركة الوطنية الشرقية للدخان ايسترن كومبانى، إلا أن الاتفاق استمر بالرغم من الضرر الكبير الذى لازمه.
من خطورة الاتفاق ومن الضغوط الهائلة التى مارستها فيليب موريس بدعم من شركائها فى مصر من أجل أمرين الأول دفع ديونها لصالح الشرقية للدخان بالجنيه بدلا من الدولار والثانى الدفع بعد ذلك بالجنيه .
خطورة ذلك وقتها أنه كان بمثابة ضربة للاقتصاد الذى يسعى للنمو والذى كان يعانى من أزمة عدم توافر موارد دولارية، ولاسيما فى ظل الحرب التى كانت بعض الدول والمؤسسات تشنها على مصر وعلى الرغم من أن مبلغ الـ 200 مليون دولار يعد صغيرا إلا أنه فى تلك الفترة كان يمكن أن يحرك المياه على الأقل بما يضمن توفير الدولار للشركة الشرقية لشراء الخامات والتبغ الخاص من التصنيع من الخارج .
الأمر الثانى، أن فيليب موريس كان من السهل عليها أن توفر دولارات من الشركة الأم لسداد ديونها أو تشترى تبغ للشركة الشرقية بمستحقاتها وبالتالي مساعدة الشركة على النهوض نظرا لصعوبة تدبيرها للدولار فى ذلك الوقت خاصة أن صادراتها لا تتعدى 6 ملايين دولار سنويا .
ومن الأمور المثيرة للجدل هو تغير موقف الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” من الإصرار على تحصيل مستحقاتها لدى شركة فيليب موريس الأمريكية لتصنيع السجائر بالدولار، إلى الموافقة على التحصيل بالجنيه.
فالشركة الشرقية قطعت شوطا كبيرا من المفاوضات بهدف ضمان سيولة دولارية لها من التصنيع لصالح الشركة الأمريكية، واقترحت أن يتم تحصيل 40% بالدولار و60% بالجنيه الفترة المقبلة وهو الاقتراح الذى تبناه وقتها رئيس الشركة المحاسب محمد عثمان هارون .
لكن المثير فى الأمر أن ضغوط الشركة الأمريكية نجحت فى إجهاض مقترح رئيس الشركة الشرقية بل وفى الدفع بالجنيه العام، مما حرم الشركة المصرية من حوالى 200 مليون دولار نتيجة التصنيع، وهذا الأمر وضعها فى ورطة لتوفير الدولار لشراء المادة الخام آنذاك.
ويمكن تلخيص الأزمة فى 5 عوامل:
1 – ضعف موقف الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى”، فى المفاوضات نظرا لتجاهل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة الكيماوية دعمها والوقوف بجانبها خلال الفترة الماضية.
2 – خوف الشرقية للدخان من قيام فيليب موريس باستغلال نفوذها وطلب رخصة تصنيع سجائر لنفسها فى مصر بعيدا عن الشركة الشرقية للدخان محتكرة صناعة السجائر، وبالتالي فتح الباب لمصانع دخان جديدة وهو أمر يستحيل تحقيقه فى الأساس.
3 – خوف الشرقية للدخان من لجوء فيليب موريس للاعتماد فى التصنيع على دول خارجية وتصدير السجائر دون تصنيع محلى.
4 – رغبة الشرقية للدخان فى الاستفادة من العائد المادى من تصنيع سجائر فيليب موريس.
5 – التأكيد على حق الشركة الشرقية للدخان فى تحصيل 105 ملايين دولار مديونية لدى الشركة الأمريكية بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وهو ما أقره البرلمان مؤخرا فى لجنة الصناعة التى رفعت السيف وقتها ضد الاتفاق ثم لم تصدر منها قرارات توقفه.
وتتلخص تفاصيل الإتفاق فى إعلان الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” إبرامها اتفاقية لتعديل بعض بنود عقد التصنيع والطباعة لشركة فيليب موريس.
وقالت الشركة، إن التعديل نص على “أنه نظرًا لتغير سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة تجاوزت 150%، الأمر الذى ألحق بشركتى فيليب موريس برودكتس وفيليب موريس مصر أضرارا بالغة لمصالحهم التجارية، وطبقا لنص المادة 10\5 من اتفاقية التصنيع، فإنه يحق لهما طلب إعادة التفاوض لإعادة التوازن الاقتصادى للتعاقد، وعليه تم عقد العديد من جلسات المفاوضات، كما تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة”.
وأضافت الشركة، أن الجمعية قررت الموافقة على تعديل عملة السداد لتصبح بالجنيه المصرى بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيهًا للدولار، مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة، و6.2 دولار لكل 1000 سيجارة ابتداءً من 15 مليار سيجارة وحتى 22 مليار سيجارة”.
وتابعت الشركة: “على أنه يحق لأى طرف من الأطراف أن يطلب إعادة التفاوض بعد مضى عام على الأقل، فى حال تعرض مصالحهم التجارية لأضرار بالغة.
من خطورة الاتفاق ومن الضغوط الهائلة التى مارستها فيليب موريس بدعم من شركائها فى مصر من أجل أمرين الأول دفع ديونها لصالح الشرقية للدخان بالجنيه بدلا من الدولار والثانى الدفع بعد ذلك بالجنيه .
خطورة ذلك وقتها أنه كان بمثابة ضربة للاقتصاد الذى يسعى للنمو والذى كان يعانى من أزمة عدم توافر موارد دولارية، ولاسيما فى ظل الحرب التى كانت بعض الدول والمؤسسات تشنها على مصر وعلى الرغم من أن مبلغ الـ 200 مليون دولار يعد صغيرا إلا أنه فى تلك الفترة كان يمكن أن يحرك المياه على الأقل بما يضمن توفير الدولار للشركة الشرقية لشراء الخامات والتبغ الخاص من التصنيع من الخارج .
الأمر الثانى، أن فيليب موريس كان من السهل عليها أن توفر دولارات من الشركة الأم لسداد ديونها أو تشترى تبغ للشركة الشرقية بمستحقاتها وبالتالي مساعدة الشركة على النهوض نظرا لصعوبة تدبيرها للدولار فى ذلك الوقت خاصة أن صادراتها لا تتعدى 6 ملايين دولار سنويا .
ومن الأمور المثيرة للجدل هو تغير موقف الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” من الإصرار على تحصيل مستحقاتها لدى شركة فيليب موريس الأمريكية لتصنيع السجائر بالدولار، إلى الموافقة على التحصيل بالجنيه.
فالشركة الشرقية قطعت شوطا كبيرا من المفاوضات بهدف ضمان سيولة دولارية لها من التصنيع لصالح الشركة الأمريكية، واقترحت أن يتم تحصيل 40% بالدولار و60% بالجنيه الفترة المقبلة وهو الاقتراح الذى تبناه وقتها رئيس الشركة المحاسب محمد عثمان هارون .
لكن المثير فى الأمر أن ضغوط الشركة الأمريكية نجحت فى إجهاض مقترح رئيس الشركة الشرقية بل وفى الدفع بالجنيه العام، مما حرم الشركة المصرية من حوالى 200 مليون دولار نتيجة التصنيع، وهذا الأمر وضعها فى ورطة لتوفير الدولار لشراء المادة الخام آنذاك.
ويمكن تلخيص الأزمة فى 5 عوامل:
1 – ضعف موقف الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى”، فى المفاوضات نظرا لتجاهل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة الكيماوية دعمها والوقوف بجانبها خلال الفترة الماضية.
2 – خوف الشرقية للدخان من قيام فيليب موريس باستغلال نفوذها وطلب رخصة تصنيع سجائر لنفسها فى مصر بعيدا عن الشركة الشرقية للدخان محتكرة صناعة السجائر، وبالتالي فتح الباب لمصانع دخان جديدة وهو أمر يستحيل تحقيقه فى الأساس.
3 – خوف الشرقية للدخان من لجوء فيليب موريس للاعتماد فى التصنيع على دول خارجية وتصدير السجائر دون تصنيع محلى.
4 – رغبة الشرقية للدخان فى الاستفادة من العائد المادى من تصنيع سجائر فيليب موريس.
5 – التأكيد على حق الشركة الشرقية للدخان فى تحصيل 105 ملايين دولار مديونية لدى الشركة الأمريكية بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وهو ما أقره البرلمان مؤخرا فى لجنة الصناعة التى رفعت السيف وقتها ضد الاتفاق ثم لم تصدر منها قرارات توقفه.
وتتلخص تفاصيل الإتفاق فى إعلان الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” إبرامها اتفاقية لتعديل بعض بنود عقد التصنيع والطباعة لشركة فيليب موريس.
وقالت الشركة، إن التعديل نص على “أنه نظرًا لتغير سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة تجاوزت 150%، الأمر الذى ألحق بشركتى فيليب موريس برودكتس وفيليب موريس مصر أضرارا بالغة لمصالحهم التجارية، وطبقا لنص المادة 10\5 من اتفاقية التصنيع، فإنه يحق لهما طلب إعادة التفاوض لإعادة التوازن الاقتصادى للتعاقد، وعليه تم عقد العديد من جلسات المفاوضات، كما تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة”.
وأضافت الشركة، أن الجمعية قررت الموافقة على تعديل عملة السداد لتصبح بالجنيه المصرى بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيهًا للدولار، مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة، و6.2 دولار لكل 1000 سيجارة ابتداءً من 15 مليار سيجارة وحتى 22 مليار سيجارة”.
وتابعت الشركة: “على أنه يحق لأى طرف من الأطراف أن يطلب إعادة التفاوض بعد مضى عام على الأقل، فى حال تعرض مصالحهم التجارية لأضرار بالغة.
