لُبنان يتطلّع إلى وقفةٍ عربيّةٍ واحدةٍ وجلسةٌ نيابيّةٌ عامّةٌ الاثنَين

مدير مكتب لبنان – رزق الله الحلو

أَبلغ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الأَمين العامّ المُساعد لجامعة الدّول العربيّة السّفير حُسام زكي، خلال استقباله اليوم الخميس في قصر بعبدا، أَنّ “لبنان يتطلّع إِلى وقفةٍ عربيّةٍ واحدةٍ حيال الصُّعوبات الّتي يُعاني منها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بعد سلسلة الأَحداث الّتي وقعت خلال الأَعوام الماضية، وبخاصّةٍ منها تدفّق النّازحين السّوريّين إِلى لُبنان، وبات عددهم يفوق المليون ونصف المليون نسمة”. ولفت الرّئيس عون إِلى أَنّ “الخسائر الماديّة المُباشرة وغير المُباشرة، وبخاصّةٍ منها الخسائر الاقتصاديّة الّتي تكبّدها لبنان نتيجة ذلك منذ العام 2011 حتّى العام الماضي، فاقت الـ 54 مليار دولار وفقًا لتقارير صندوق النّقد الدّوليّ”. وشدّد على “مسؤُوليّة الدُّول العربيّة في مُساعدة لُبنان على تجاوز الظُّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها لأَنّه تحمّل الكثير في سبيل القضايا العربيّة وفي مقدّمها قضيّة فلسطين”.

وجدّد الرّئيس عون التّأكيد أَنّ “الحُكومة المُقبلة ستُعنى بإِجراء الإِصلاحات الضّروريّة بالتّزامُن مع التّدقيق الماليّ الجنائيّ في حسابات “مصرف لبنان” والمُؤَسّسات والإِدارات العامّة كافّة، في خُطوةٍ أَساسيّةٍ لمُكافحة الفساد ومنع تكرار الأَخطاء الّتي وقعت في البلاد لسنواتٍ خلت”. وأَشار إِلى أَنّ “تشكيل الحُكومة الجديدة يُواجه بعض الصّعوبات الّتي يُمكن تذليلها إِذا ما اعتُمدت معايير واحدةٌ في التّشكيل كي تتمكّن الحُكومة مِن مُواجهة التّحدّيات الكُبرى الّتي تنتظرها نتيجة الأَوضاع في البلاد، وتُؤَمّن التّعاون بين السُّلطتين التّنفيذيّة والتّشريعيّة”.

وكان السّفير زكي نقل إِلى الرّئيس عون “تحيّات الأَمين العامّ لجامعة الدّول العربيّة أَحمد أَبو الغيط ومتابعته القريبة للأَحداث في لُبنان، والاستعداد لأَيّ دورٍ يُمكن أَن تقوم به الجامعة لمُساعدة لُبنان في تجاوز ظُروفه القاسية”.

الجلسة النّيايبيّة العامّة

إِلى ذلك وزّع مجلس النوّاب اليوم الخميس، جدول أعمال الجلسة العامّة الّتي دعا إليها رئيس المجلس نبيه برّي قبل ظهر الاثنين المقبل في قصر الاونيسكو، وهي تتضمّن بنودًا مِن شأنها وضع بعض الجوانب الحياتيّة في نصابها، وبخاصّةٍ في ظلّ ما يُعاني منه اللبنانيّون في هذه الفترة العصيبة. ومن البنود:
* البند 14، المُتضمّن اقتراح القانون المُعجّـل المُكرّر الرّامي إِلى إسترداد الأَموال النّقديّة والمحافظ الماليّة المُحوّلة إِلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019 (تاريخ بدء الحراك الشّعبيّ في لبنان). وفي البند 17، اقتراح القانون المُعجّـل المُكرّر المُتعلق بالفائدة على الدّيون والقروض الصّناعيّة والزّراعيّة والسّياحيّة. وفي البند 18، اقتراح القانون المُعجّـل المُكرر الرّامي إِلى حماية أَموال “الصّندوق الوطنيّ للضّمان الاجتماعيّ”، وتقديمات المضمونين. مرورًا بالبند 24، المتضمّن اقتراح القانون المُعجـّل المُكرّر الرّامي إلى إعفاء كلّ المركبات الآليّة الخصوصيّة والعموميّة، الدّرّاجات النّاريّة والمركبات الآليّة المُعدّة للإيجار من رسم السّير السّنوي للعام 2020 و2021. وصولًا إَلى البند 31، المُتضمّن اقتراح القانون المُعجّـل المُكرّر الرّامي إلى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانيّة.
* وفي المُساءلة القانونيّة، البند 22 المتضمّن اقتراح القانون المُعجّـل المُكرّر الرّامي إِلى رفع السريّة المصرفيّة عن كُلّ من يتعاطى بالشّأن العامّ مُنذُ ما بعد اتفاق الطّائف عام 1990. وكذلك البند 57 المُتضمّن اقتراح القانون المُعجّـل المُكرّر الرّامي إلى تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف الصّادر بتاريخ 3/9/1956
لمدّة سنة.
* وفي الشّأن الدّوائيّ، يتضمّن البند 25 اقتراح القانون المُعجّـل المُكرّر الرّامي إِلى حصر الدّعم بالمُستحضرات الدّوائيّة المُستوردة الأَرخص.
* بيد أَنّ البند الأَكثر سُخونةً والأَدقّ في المُعالجة، هو البند 27، المُتضمّن اقتراح “قانون منح العفو العامّ”، وما يستتبع هذا الملفّ مِن موقوفين اعتدوا على الجيش اللّبنانيّ ونفّذوا عمليّاتٍ إِرهابيّةً، وانتسبوا إِلى حركاتٍ أُصوليّة مُتطرّفةٍ عملت على زعزعة الاستقرار والأَمن في لُبنان، وقد نفّذ بعض هؤلاء جرائم على الأَراضي اللبنانيّة…
* كما وسيكون لانفجار المرفإ حصّته في أعمال الجلسة النّيابيّة العامّة، مِن خلال البند 65 إقتراح القانون المُعجّـل المُكرّر الرّامي إِلى إِضافة فقرةٍ إلى المادّة السّادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المُتضرّرة بنتيجة الإنفجار في مرفإ بيروت ودعم إعمارها).
* ومسك الختام تربويًّا – معيشيًّا، إذ ينصّ البند 68، على اقتراح القانون المُعجـّل المُكرّر الرّامي إِلى وجوب استيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصّة العاملة
في لُبنان بالعملة الوطنيّة اللبنانيّة، ويحظّر عليها رفع الأقساط، ويوجب الإلتزام بلائحة الأقساط المُعتمدة للعام الدّراسيّ 2017- 2018.

قضيّة انفجار المرفإ

قضائيًّا، علّق المُحقق العدليّ في جريمة انفجار مرفإِ بيروت القاضي فادي صوّان تحقيقاته في الملفّ لعشرة أَيّام، وهي المهلة القانونيّة الّتي على المُحقّق العدليّ أَن يُقدّم خلالها جوابه على طلب كفّ اليد عن الملفّ المُقدّم مِن الوزيرَيْن السّابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للارتياب المشروع وتعيين مُحقّقٍ آخر.

يُشار إِلى أَنّ أَمام أَفرقاء الدّعوى كلّهم، بدءًا بالنّيابة العامّة التّمييزيّة، مُرورًا بالمُحقّق العدليّ ونقابة المُحامين، بوكالتها عن المُدّعين المُتضرّرين من جراء الانفجار، مهلة عشرة أَيّام للإجابة، علمًا أَنّ المُحقق العدليّ، وفور تقديمه جوابه، ستُباشر النّيابة العامّة مُطالعته، تمهيدًا لإِبداء الرّأي.

المباني التُّراثيّة

وضمن أَضرار انفجار المرفإ ما لحق بالمباني التُّراثيّة مِن أَضرارٍ جسيمةٍ، وبعضها لا يُمكن أَن يُعوَّض. وفي هذا المجال شدّد وزير الثّقافة والزّراعة في حُكومة تصريف الأَعمال عبّاس مُرتضى، خلال اجتماعه الدّوريّ مع لجنة الأَبنية التُّراثية على “ضرورة تقوية ديناميّة التّرميم، وتأمين التّمويل الضّروريّ لبدء عمليّات ترميم الأَبنية التّراثيّة المُتضررة”، مشيرًا إِلى “أَنّ الإِسراع في وتيرة تأمين التّمويل اللازم لترميم الأَبنية التُّراثية بالتّعاون مع كُلّ الأَفرقاء بات حاجةً مُلحّةً، بخاصّةٍ وأَنّ عمليّات التّدعيم وتغطية الأَسطح ساهمت مِن دون شكٍّ في درء خطر الانهيار موقتًا، إِلّا أَنّه ليس بكافٍ لإِعادة الحياة إِلى واجهة بيروت التُّراثيّة والحضاريّة”. كما وثمّن مُرتضى “مُبادرة اليونيسكو في تأمين تمويلٍ بقيمة 400 أَلف يورو لترميم 12 مبنًى تراثيًّا في المنطقة المُباشرة للانفجار سيبدأ العمل على تلزيمها قريبًا”.