أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه السلطة الجديدة في ليبيا، ودعا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل، بحسب بيان رئاسي صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
ويتعين أن تحصل الحكومة المؤقتة على موافقة مجلس النواب المنقسم بين طبرق وطرابلس في غضون 21 يوما من تاريخ التصويت الذي أجري في جنيف يوم الجمعة الماضي.
وكانت السلطة المنتخبة حديثا في ليبيا نالت دعما من دول عربية عدة، فضلا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.
ورحب مجلس الأمن بانتخاب المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف رئيسا للحكومة ورئيسا للمجلس الرئاسي في إطار تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة مكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ودعا المجلس في بيان له السلطة الجديدة إلى الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة وشاملة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اتفقت الأطراف الليبية المتحاورة على إجرائها في جولة الحوار السياسي التي استضافتها تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
كما دعا جميعَ الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مشددا على أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية تتّسم بالمصداقية والفعالية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وطالب مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تماشيا مع قرارات المجلس ذوات الصلة.
