أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” اليوم السبت أن “لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة” معتبراً أنه “انتصار مهم لليبيا”.
“السني” أوضح في “تغريدة” عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة”.
وكانت السلطات الليبية قد حذرت من المساس بأموال الزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته المجمدة في مصارف بلجيكا
وذلك بعد تحرك بروكسل للحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد على جزء من الأموال لتسديد مستحقات على عاتق ليبيا.
كما لفت “السني” إلى أن المجلس “أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها. نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين”
موجهاَ الشكر إلى “كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس”
ووافقت وزارة المالية البلجيكية في يناير الماضي على طلب مؤسسة “الأمير لوران” شقيق الملك فيليب بإخطار لجنة العقوبات الأممية بشأن رفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا، لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو.
يذكر أن السلطات البلجيكية جمّدت الحسابات المالية التي تعود للزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته في بنوكها بعد مقتله في العام 2011استجابة لقرار أممي وتبلغ قيمتها حوالي 16.1 مليار يورو ومعظمها في شركة “يوروكلير..المصدر بوابة الوسط
