كتب : سيد يمني
أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الخميس، إنه لأول مرة، يشمل برنامج “المشاركة مع القطاع الخاص” محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام.
وأضاف الوزير :”حريصون على تحفيز الاستثمار فى مجال معالجة وتحلية مياه البحر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نستهدف من خلاله إنشاء 19 محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025 لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأوضح، في بيان صحفي، أنه سيتم الإعلان عن طرح 4 مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا.
ووجَّه الوزير “الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”، بمراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة والسعى الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه.
وأشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التى تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه مشروعات تحلية المياه التى تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضى والمرافق والتصاريح وتشترى “المياه المحلاة” وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، وبالطبع لايؤثر ذلك على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.
