الصفقة لا تتعلق فقط بالتجارة كما يوحي الاسم فهي اتفاقية شراكة تشمل القضايا الأخرى مثل النقل البري والطيران وسياسة تغير المناخ والتعاون الأمني.
يُذكر أيضًا أن المملكة المتحدة تتوقف عن تقديم مساهمات الميزانية السنوية لعضوية الاتحاد الأوروبي لكنها ستستمر في دفع مبالغ أصغر بكثير كجزء من التسوية المالية أو ما يسمى فاتورة الطلاق لعدد من السنوات.
من ناحية أخرى، سيتعين على بريطانيا أن تدفع مقابل أي وصول تريده إلى البرامج الأوروبية في مجالات مثل البحث العلمي.
الاتفاقية خالية من الرسوم الجمركية كما يقول كبير المفاوضين الاوروبيين ديفيد فروست وهي أكبر صفقة تجارية حتى الآن بقيمة تتجاوز 660 مليار جنيه سنويا، وهي على غرار الاتفاقية الموقعة بين كندا والاتحاد الأوروبي.
الاتفاقية تضمن للمملكة المتحدة أن تكون قادرة على التفاوض بشأن صفقاتها التجارية الخاصة حول العالم، وبالفعل فان لدى بريطانيا اتفاق تجاري مع اليابان ومحادثات مع نيوزلندا وكندا والولايات المتحدة.
بالاضافة إلى أن الاتفاق التجاري يعيد سيادة بريطانيا بالكامل كما يقول كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست حيث يتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي وينتهي اختصاص محكمة العدل الأوروبية، ويقوم البرلمان البريطاني بوضع القوانين الخاصة بالمملكة المتحدة.
على جانب آخر، يكون لأيرلندا الشمالية علاقة مختلفة مع الاتحاد الأوروبي عن بقية المملكة المتحدة لأنها تبقى في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وتفقد المملكة المتحدة الوصول الكامل إلى سلسلة من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تستخدمها قوات الشرطة مثل السجلات الجنائية وبصمات الأصابع وقوائم الأشخاص المطلوبين أو المفقودين.
لا ينص الاتفاق على تعاون على نفس المستوى الذي كان عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.
بالإضافة إلى ذلك تم تضمين الخدمات المالية والتجارية وهي العمود الفقري لصادرات المملكة المتحدة إلى حدٍ ما في الاتفاقية وكذلك التعاون في السياسة الخارجية والأمن والدفاع.
في حين أن بنود النقل والطاقة والتعاون النووي المدني ستكون أقل من المستويات الحالية.
وخدمات التجوال الهاتفي والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والوصول إلى الخدمات القانونية والتجارة الرقمية سيتم تخفيض مستوى التعاون فيها.
على نحو متصل، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على عدم المطالبة بتأشيرات السفر لكن حرية تنقل الأشخاص تنتهي بمعنى سيكون هناك فترة سماح محددة بالتواجد على اراضي كل طرف.
وهذا يعني أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يذهبون إلى المملكة المتحدة والعكس بالعكس سيخضعون لفحص الحدود ولن يعودوا قادرين على استخدام البطاقات البيومترية لعبور البوابات الإلكترونية بسرعة.
من ناحية أخرى لن يكون لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق التلقائي في الاستقرار في المملكة المتحدة بعد الآن وسيفقد المواطنون البريطانيون الحق التلقائي في العيش والعمل والتقاعد في بقية أوروبا.
يًذكر أيضًا أن الاتفاقية تتضمن فترات انتقالية وبنود مراجعة مما يعني أن المزيد من المفاوضات تنتظر الطرفين مثلا مصايد الأسماك وقواعد التجارة وغير ذلك .
لان اتفاق المصايد محدد بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف يخفض الاتحاد الاوروبي معدلات الصيد بنسبة 25 في المئة ولابد من التفاوض بعد ذلك.
