كتب: محمد مدين
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير؛ حتى يتجنّب ظاهرة الدولرة، ويشجع على تدفق الأمول من الخارج.
وأضاف أن صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يرجع إلى عدة عوامل؛ أهمها استعادة حركة السياحة الخارجية مجددا نشاطها مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى مع استمرار وضع مصر على قائمة الدول غير الآمنة للسفر التي أصدرها الاتحاد الأوربي.
وأشار إلى توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أنه تجاوزت مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات مع توقع تقليص العجز في الحساب الجاري، الذي تأثر بسبب تأثير جائجة كورونا على مصادر الدولار من انخفاض الصادرات شاملة صادرات الغاز الطبيعي، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج، وخروج المحافظ الأجنبية لأسواق أخرى. وفي المقابل، دعم نجاح الحكومة في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وعودة الاستثمار الخارجي في أدوات الدين الحكومية موقف الجنيه مقابل الدولار.
وتوقع الخبير المصرفي استمرار تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيهات عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيهات عام 2021، وفقا لتوقعات المؤسسات المالية التي توقعت تحسن الجنيه بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيها عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيها عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيها عام 2024.
وتابع: “أدى استقرار صافي الاحتياطيات الدولية إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بالتزامن مع استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة الذي من شأنه أن يسهم في جذب المستثمرين الأجانب”.
