قوانين جديدة يناقشها مجلس النواب في المجال الاقتصادي في دور الانعقاد الأخير

قوانين جديدة يناقشها مجلس النواب في المجال الاقتصادي في دور الانعقاد الأخير
كتب جهادبكركيلانى
من المتوقع أن يتغير إطار العمل المنظم للتمويل بشكل كبير مع دخول التعديلات على قانون البنوك للمناقشة في مجلس

النواب. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحدث تغييرات واسعة في صناعة التأمين بسبب قانون التأمينات الجديد والذي

سيضع القطاع تحت مسؤولية هيئة الرقابة المالية، التي تسعى بدورها للتحول لهيئة مستقلة خلال هذه الدورة التشريعية.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أيضا أن يتم تنظيم عمل التمويل الاستهلاكي لأول مرة، فيما سيجري وضع قواعد منظمة أيضا للصناعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والسياحة العلاجية.

مشروع قانون البنوك الجديد.
—————————-
تلقى مجلس الوزراء في مايو الماضي مشروع القانون الجديد والذي يمنح البنك المركزي المصري صلاحيات أوسع في مراقبة

القطاع البنكي وينص على ضوابط حوكمة أكثر صرامة. وقد يكون الخبر الأهم في هذا الإطار هو أن القانون الجديد قد ينص

على رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين

على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ويحدد مشروع القانون،

في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية بثلاث دورات متتالية دون تحديد مدد لرؤساء البنوك كما أشيع من

قبل. كما ينظم القانون الجديد على ضوابط ترخيص للشركات التي تعمل في العملات المشفرة والنقود الإلكترونية. كان من

المقرر أن يدخل مشروع القانون للمناقشة في مجلس النواب في مايو الماضي ولكنه يبقى قيد الدراسة هناك حتى الآن.

مشروع قانون التأمين:
———————
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية صياغة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يجعلها المنظم الرئيسي للقطاع، منذ العام

الماضي، وأجرت العديد من الجلسات النقاشية حول المشروع هذا العام. ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة

بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب

سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، إلى جانب الإشراف على تشكيل مجالس إدارة الشركات. وينص

مشروع القانون على تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون

جنيه. واعتبر الاتحاد المصري لشركات التأمين في يناير الماضي هذه الأرقام مبالغا فيها، واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه.

إلا أن الهيئة أبقت على الأرقام دون تغيير. ويتضمن مشروع القانون 21 حالة يكون التأمين فيها إجباريا، من بينها التأمين ضد

المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والمرافق العامة، وطلاب المدارس، والتأمين ضد

مخاطر حالات الطلاق، الذي يعد الأكثر إثارة للجدل بين الحالات كافة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وكان من المفترض أن

يتسلم مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع القانون هذا الشهر، لمراجعتها وإقرارها.چچ
مشروع قانون التمويل الاستهلاكي:

وافق مجلس الوزراء في فبراير الماضي على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يشتمل على أحكام

لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. وسيطبق مشروع القانون على الشركات التي تؤدي الخدمات في مجال

الأسواق المالية غير المصرفية. وتخضع الشركات متعددة الأغراض والأنشطة لأحكام القانون إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية

بالتقسيط نسبة 25% من الإيرادات السنوية. وأقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في يونيو الماضي مبدئيا مشروع

القانون. ومن المقرر أن يستكمل البرلمان مناقشة التشريع خلال دور الانعقاد الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس وأخذ التصويت النهائي عليه.
مشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

من المنتظر أن يستأنف البرلمان في دور الانعقاد الجديد مناقشة مشروع القانون الذي سيمنح في حال إقراره، الاستقلال

الفني والمالي والإداري للهيئة. وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة

مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء. وأحيل التشريع

إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، لكن جرى تأجيله لاحقا، بعد أن أعربت الشركات خلال الجلسات التي عقدها

المجلس لمناقشة مشروع القانون عن قلقها إزاء السلطات الذي سيمنحها للهيئة، وفق ما صرح به مصدر في المجلس لإنتربرايز.

تأسيس شركة جديدة لتسوية تعاملات أدوات الدين الحكومية: وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء في يونيو

الماضي على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، والتي ستتولى تسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة

الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها. ويتوزع هيكل ملكية الكيان بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة

مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام:

ما زالت التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام قيد المراجعة بعد عام من الإعلان عنها من جانب هشام

توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وأشار توفيق في أبريل الماضي إلى أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج

الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسن

من إدارة تلك الشركات التي من المقرر أن تكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
أعلنت وزارة المالية في يونيو الماضي الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية

الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تهدف لتبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ. ويتضمن مشروع القانون أيضا استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع

الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من

القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. ومن

المتوقع أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في دورته التشريعية الحالية.
تعديلات مشروع قانون “الإيجار القديم”:

وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال في يوليو الماضي إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته

مجددا، بعد أن أثار التشريع جدلا واسعا بين النواب، لما ينص عليه من مد العمل بعقود “الإيجار القديم” للأماكن غير المخصصة

للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع

زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري:

وهو مشروع القانون الذي أعلن عن مجلس النواب لتنظيم عمل المطورين العقاريين ولا يزال قيد المراجعة والدراسة من جانب

الحكومة والمعنيين بالصناعة. وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم

بها في كل العقود لحماية المستهلكين، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأحد

بنود التعاقد. وأبدى عدد من المطورين العقاريين اعتراضهم على مشروع القانون بسبب نصه على فرض غرامة مالية وعقوبة

الحبس على الشركات التي تخالف مواعيد وشروط تسليم الوحدات السكنية

وضعت خطة لعقد جلسات استماع بمجلس النواب لمشروع القانون في ديسمبر الماضي، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. ويتضمن مشروع القانون تأسيس الهيئة القومية للسياحة الصحية، لتكون الجهة المنظمة والمصنفة للجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية. ونقلت جريدة الشروق عن رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عمرو صدقى، قوله إن اللجنة انتهت من مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، متوقعا أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس

مشروع قانون تنظيم أوضاع المركبات الكهربائية:
ذكرت تقارير صحفية في يناير الماضي أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تستعد لتقديم مشروع قانون يهدف لتنظيم أوضاع المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، وتنظيم بيئة إستيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة الخاصة بتلك المركبات. وفي الوقت الذي لم يصدر عن المجلس أية تصريحات بشأن مشروع القانون بعد ذلك، ذكر موقع بوابة فيتو في وقت سابق من

الشهر الحالي نقلا عن أحد نواب المجلس قوله إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مشروع القانون بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتشكيل لجنة لوضع المواصفات الفنية التي تلائم استخدام الأتوبيسات الكهربائية في مصر.
من ناحية أخرى، كان هناك عدد من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها على قوانين تتعلق بالاقتصاد والأعمال، ولكنها لم تظهر إلى النور بعد، ومن بينها ما يلي

مشروع قانون لخفض عدد النزاعات الإستثمارية بالسوق:
قالت تقارير صحفية العام الماضي إن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعكف على مناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة يهدف إلى تقليص عدد النزاعات الاستثمارية القائمة في السوق المصرية، إلى جانب تسوية الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض

شركات قطاع الأعمال العام وردها إلى ملكية الدولة. وأشارت إلى أن المشروع الجديد يمنح الحق لرئيس الوزراء بإحالة تلك القضايا إلى لجنتين وزاريتين هما “فض منازعات الاستثمار” و”تسوية منازعات عقود الاستثمار” التابعتين لوزارة الاستثمار، للوصول إلى البدائل الممكنة لتنفيذ الأحكام الصادرة.
تعديلات قانون العلامات التجارية:

صرح جهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي أنه بصدد إدخال تعديلات على قانون العلامات التجارية رقم 82 لسنة 2002، والتي يعتزم تقديمها إلى مجلس النواب لمراجعتها وإقرارها. وقال إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز إن مشروع القانون الجديد يعالج كل التشوهات في القانون الحالي، بهدف ضبط العلامات التجارية في الأسواق، لحماية المستثمر والمستهلك على حد سواء من التضليل والغش والتقليد، إلا أنه ليس من المعروف ما هو وضع تلك التعديلات الآن.