قرارات جديدة تفرضها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة

قرارات جديدة تفرضها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة
المنيا/مرثا عزيز

حددت وزارة العمل الأردنية 21 نوفمبر، المقبل كفرصة أخيرة للعمالة الوافدة ومنها

المصرية الموجودة في المملكة ، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، لتصويب وتقنين

أوضاعها ، وذلك وفقا للقواعد التي أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة ، وتضمنت العديد من الحوافز.

ويتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة

بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن

التي تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها

ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات

التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.

وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أشار فيه

إلي الحوافز تضمنت اعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة

في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة

النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).

كما تشمل الحوافز، إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ،

وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل،

وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل،

وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.

وأشار إلي أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي قد مضي علي

انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.

ودعا وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من

الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم

لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة، وذلك خلال

فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتى تنتهى فى 21 نوفمبر المقبل.

كما دعا سعفان، إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للعمال سواء عند تجديد

التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.

وأعرب الوزير عن تقديره للمملكة الأردنية لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مصر،

خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عقدت في القاهرة في يوليو الماضي،

برئاسة رئيسي وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها.

وأشار الوزير إلى أن مكتب التمثيل العمالي سيتعاون بشكل كامل مع السفارة في

العاصمة عمان والقنصلية في العقبة، لتوعية المواطنين المصريين في الأردن بضرورة

الاستفادة من قرار وزارة العمل الأردنية، وتصويب وتقنين أوضاعهم واستصدار تصاريح

عمل سارية في مجال النشاط الذى يُمارسه المواطن، والحرص على تجديده سنوياً،

بما يكفل للمواطن وضعاً قانونياً سليماً ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.