قانون التصالح في مخالفات البناء انصافا للوطن والمواطن

كتب محمود كمال

صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والاستراتيجي بأن إقرار قانون التصالح مع المخالف في البناء مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة وبعد فترة طويلة خاصة بعد إقرار البرلمان قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد أمرا هاما سيدر على الدولة أموالا طائلة وأرباح وينصف مجهود وتعب المواطن وحتى لو كان مخالفا وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق التعدي على الدولة

وألمح حليم أن هذا القانون يسمح لملايين المواطنين بالتصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراضى زراعية، ويسمح لهم أيضاَ بدخول المرافق، وعدادات المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق.