قانون الأحوال الشخصية فى مهب الريح
كتبت/مرثا عزيز
لا يزال حبيس الأدراج داخل مجلس النواب ينتظر مصيره مع القوانين
المؤجل إصدارها ، قبل فض دور الإنعقاد الخامس والأخير،أنه مشروع
قانون الأحوال الشخصية والذى يتناول كل المشاكل التى تعانى منها
الأسرة المصرية فى مجتمعنا ، إلا أن هذا الإنتظار طال فى زيادة القضايا
المتعلقة بالأسرة ، والسؤال الذى يطرح نفسه هل يلحق مشروع قانون
الأحوال الشخصية بالقوانين المقرر إصدارها خلال دور الإنعقاد الخامس أم
أننا سنعود إلى نقطة الصفر من جديد وننتظر البرلمان المقبل لكى يحدد
مصيره ، كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها خلال دور الإنعقاد الخامس.
فى البداية قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن
تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الان يرتبط بوجود
استحقاقات دستورية لعدد من مشروعات القوانين كان لها أولوية الإصدار من البرلمان.
وأشار حنفى فى تصريحات إلى أن أهمية مشروع قانون الأحوال
الشخصية تكمن فى أنه يعالج التشتت الأسرى والمشاكل المتعلقة
بالحضانة، مؤكدا أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون من
شأنها تحقيق المصلحة العليا للأسرة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك أسبابا أخرى أدت لتأخر
إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية منها تعدد مشروع القوانين
المقدمة من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية مثل مشروع القانون
المقدم من الحكومة بشأن مكافحة زواج القاصرات، ومشروع قانون حبس
الزوج الممتنع عن دفع النفقة فى بنك ناصر ومشروع قانون إجراءات
التقاضى ومشروع قانون بإنشاء صندوق تأمينات الأسرة ، بالإضافة إلى
مشروع قانون خاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح أنه من بين تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية،
ضرورة استطلاع رأى الجهات المعنية فى القانون مثل المجلس القومى
للأمومة والطفولة والأزهر الشريف، بالإضافة إلى أنه فى الوقت نفسه
نجد أن الأزهر الشريف متبنٍ لمشروع قانون للأحوال الشخصية.
واختتم: نحتاج إلى مشروع قانون موحد كامل للأحوال الشخصية ، بحيث
يكون موضوعى وإجرائى ، بدلا من تعدد مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحوال الشخصية.
وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أحد
مقدمى التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية أن اللجنة
التشريعية بالبرلمان أرسلت مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال
الشخصية إلى الأزهر الشريف لإستطلاع رأيه فيه ولابد أن يوافق عليها ،
نظرا لأن قانون الأحوال الشخصية يمس الشريعة الإسلامية ، خاصة فيما
يتعلق بالرؤية.
وأشار العليمى فى تصريحات إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية
غير مطروح للمناقشة فى دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان، نظرا لوجود
اختلافات شديدة حوله من جانب مؤسسة الأزهر الشريف.
وأوضح انه تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية كباب مستقل ضمن
مشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين ، بحيث ينص على أنه فى حالة
الطلاق تصل عقوبة الحبس للزوج حال عدم سداده قيمة النفقة فى بنك
ناصر إلى الحبس 6 أشهر.
وأكد أنه تقدم ايضا بتعديل على قانون الأحوال الشخصية يتضمن عقوبة
جنائية تصل إلى الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات لكل من يشارك فى
زواج فتاة قاصر قبل وصولها إلى السن القانونية 18 عاما.
وقال النائب كمال أحمد،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،إن أهمية
قانون الأحوال الشخصية تكمن فى أنه ينظم العلاقات الإنسانية،وبالتالى
فكان لزاما أن يتم إجراء تعديلات عليه،بحيث تواكب الظروف الحالية،
خاصة فى ظل وجود مشاكل عديدة تتعلق برعاية الأطفال.
وأشار كمال،فى تصريحات إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية
يحتاج إلى نظرة عميقة ترضى كل الأطراف من الزوج والزوجة ، بحيث لا
يجور أى طرف منهما على الاخر.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة التشريعية بالبرلمان
أحالت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لإبداء رأيه
فيه ،على أعتبار أنه مرتبط بالشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أننا خاطبنا
الأزهر بالرد على مشروع القانون إلا أنه لم يرد علينا حتى الان نظرا
لحساسية القانون.
وأوضح أنه حال موافقة الأزهر الشريف على مشروع قانون الأحوال
الشخصية ، فلن تكون هناك أى إشكالية داخل البرلمان لإقراره ، حيث أن
مناقشته ستستغرق حوالى أسبوعين ، ثم يتم إصداره بعد ذلك.
