فلسطين تبحث الرد على خطر الإستيطان بالضفة الغربية

صفاء محمد

نظم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا للقيادة الفلسطينية من أجل الإعلان عن استراتيجية الرد على أي خطوة تتخذها إسرائيل في اتجاه تنفيذ مساعيها الأخيرة لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكان الاجتماع قد تأخر بسبب انتظار السلطة الفلسطينية تشكيل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، حيث أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي التي ستشرف على قرار ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية ضمن جدولة مهامها، وإذا نجحت إسرائيل في مشروعها الاستيطاني هذا، فإنها ستحوز رسميا على مناطق تشكل أكثر من ثلثي الضفة الغربية وتضمن التواصل الجغرافي لهذا الكيان.

وتراهن السلطة الفلسطينية على ضغط عربي ودولي بوسعه أن يردع أو يؤخر توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خاصة وأن الولايات المتحدة دعت تل أبيب للتريث، كما لم يقبل كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية مخططات الضم، بالإضافة إلى روسيا، والصين، واليابان، والسكرتير العام للأمم المتحدة، ودول عدم الانحياز، ودول الاتحاد الأفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي.

ويرى مسؤولون نافذون في السلطة أن توجهات حماس العنيفة في الرد على تحركات إسرائيل ستعمق أزمة الاقتصاد الفلسطيني المتضرر بالأساس نتيجة انتشار فيروس كورونا، ويرى هؤلاء المسؤولون أن تركيز حماس على المعركة الاقتصادية في قطاع غزة سيكون مجديا أكثر من القيام بحركات عسكرية ارتجالية ستضعف موقف فلسطين الدولي بدل تقويته.

من جانبها، شكلت حركة فتح لجنة مكونة من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية “فتح”، مهمّتها الأساسية رسم سيناريوهات متوقعة، وسبل مواجهة التداعيات المحتملة سياسيا واقتصاديا وأمنيا بعد تنفيذ الردود الفلسطينية على أي خطوة في اتجاه تنفيذ الضم.