قال هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه تم عقد اجتماع، اليوم، بين اللجنة المفوضة عن 650 شركة سياحة، مع مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى، وذلك لمناقشة المبادرة المقدمة من تلك الشركات “مبادرة انقاذ شركات السياحة”.
وأوضح إدريس أن الاجتماع أسفر عن العديد من التوصيات التى سيتم رفعها إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار لعرضها على الجهات الحكومية المختلفة، وأولها الموافقة على بدء مبادرة جديدة للقروض من البنوك تحت مبادرة “إنقاذ شركات السياحة”، على أن يتم منح الشركات السياحية قرض قيمته مليون جنيه بموجب مستندات الشركة فقط وبضمان وزارة المالية وبدون أي دراسه ائتمانية على أن يتم صرف مبلغ القرض للشركة في غضون أسبوعين على الأكثر من تاريخ التقدم بطلب القرض.
وأردف أن التوصيات شملت أيضا أنه فى حال طلب شركة السياحة لمبلغ يزيد عن المليون جنيه تخضع الزيادة المطلوبة للدراسة الائتمانية للشركة، كما ضمت التوصيات إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة في سداد أقساط القروض على أن تتضمن إعادة الجدولة فترة سماح عام كامل بدون فوائد أو غرامات تأخير.
وأشار إلى أن التوصيات نصت إلى إعفاء الشركات من مستحقات التأمينات لمدة عام كامل مع جدولة المديونيات القديمة بدون فوائد بعد انتهاء هذا العام أو على أقل تقدير إعفاء لمدة ٦ أشهر وتأجيلها لمدة مماثلة، وعدم ربط أي مستندات مطلوبة للشركة من التأمينات بأي مديونية سابقة أو حالية.
ولفت إدريس إلى أنه تم المطالبة بتمديد وتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتأجيل قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز لمدة عام كامل لجميع شركات السياحة وفروعها المرخصة، وأيضا ضرورة الاجتماع العاجل مع وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك لحل جميع المشكلات المتعلقه بنشاط النقل، مع مخاطبة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى لعدم التفتيش على الشركات من قبل الضرائب والتأمينات لحين انتهاء جائحة كورونا.
وأشار إلى أن التوصيات شملت ايضا مخاطبة وزارة القوى العاملة لسرعة استكمال صرف اعانة الشركات بحسب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضا طرح مبادرة لدعم السياحة الداخلية تتبناها الغرفة وتكون مقتصرة على شركات السياحة فقط ومدعومة من الجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على رفع كافة تلك التوصيات للجهات المعنية ومناقشتها وإقراره فى أقرب وقت ممكن.
