محلية
عبدالله لاشين إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقاريه
عبدالله لاشين إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقاريه
متابعه / تامر فكرى
صرح النائب عبدالله لاشين تعتزم وزارة المالية المصرية، إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.
وقال لاشين لإنتربرايز، إن وزارة المالية ستراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسباً لتلك العقارات.
وأضاف لاشين ، أنه سيترتب على تلك الخطوة إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الأشهر الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.
وأشار لاشين إلى أنه من المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون أوشكت على الانتهاء من عملها.
ويتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بناءً على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة، وفقاً للمسؤول.
وذكر نائب البرلمان المصري عبدالله لاشين ، أن المساكن غير الرسمية (العشوائيات) ستخضع أيضاً للضريبة العقارية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.
وصرح سيادته أنه في ديسمبر 2018 إن وزارة المالية تعمل بالوقت الحالي على صياغة قانون جديد للضريبة العقارية.
وأعلن سيادته
وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، مشيراً إلى أن 95% من عناصر التقييم ما زالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة.
وأشار لاشين إلى أنه من المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون أوشكت على الانتهاء من عملها.
ويتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بناءً على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة، وفقاً للمسؤول.
وذكر نائب البرلمان المصري عبدالله لاشين ، أن المساكن غير الرسمية (العشوائيات) ستخضع أيضاً للضريبة العقارية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.
وصرح سيادته أنه في ديسمبر 2018 إن وزارة المالية تعمل بالوقت الحالي على صياغة قانون جديد للضريبة العقارية.
وأعلن سيادته
وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، مشيراً إلى أن 95% من عناصر التقييم ما زالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة.
