داليا زردق
نزيف هائل من الاراضي الزراعيه بسبب البناء العشوائي.
وهي دائرة مفرغه لا نستطيع الخروج منها،
كما انه تم توصيل الصرف الصحي لأكثر من 40 في المئه من الاماكن.
لن نسمح باستمرار وضع البناء العشوائي علي الأراضي الزراعية.
فالبناء العشوائي تسبب في مزيد من النزيف للاقتصاد المصري، ولن نسمح بالمزيد، وبدأنا في انشاء مدن الجيل الرابع في محافظات مصر.
إن عدد طلبات التصالح لم يكن بحجم المخالفات المسجله في مصر، و قانون التصالح هدفه الأساسي منع التعديات والبناء العشوائي الذي يكلف الدوله مبالغ طائلة و اضرار جسيمه،
كذلك فإن قانون التصالح ليس اجراء عقابيا إنما هو لخدمة المواطنين ويمكن لأي مواطن تقديم تظلم في أي وقت. كما ندعوا المواطنين لتقديم اوراق التصالح في المدة المحددة.
ولقد قمنا بخفض قيمه التصالح للبناء المخالف في بعض المناطق والمدن بقيمة تصل الى 40 في المئة.
ان مالك العقار هو المسؤول الأول عن مخالفة البناء طبقا لقانون التصالح الا أن القانون سمح لشاغلي الوحدات بتقديم طلب التصالح.
ونحن نعمل حاليا على تدشين منظومة رقمية للثروة العقارية علي أثرها سيصدر شهادة ورقم قومي لكل وحدة سكنية في كافة أنحاء الجمهورية.
والدولة ستواجه بكل حزم أي محاولات لبناء عشوائي خلال الفترة القادمة.
