طرح وزارة الإسكان أكبر عدد من الوحدات والأراضي السكنية والخدمية خلال الأيام القليلة المقبلة

كتبت : هبه محمد

الطرح الجديد من المقرر أن يشمل الأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.
تشمل الأراضى السكنية التى سيتم طرحها قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزاً، وقطع أراض بمشروع “بيت الوطن”، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع “بيت الوطن”.
كما ستطرح الوزارة فيلات مارينا، التى تمتلكها، وعدد من وحدات مشروع “سكن مصر” بمدن: المنيا الجديدة، “ناصر” غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة.
وسيشمل الطرح أيضا عددا من الوحدات السكنية بمشروع “JANNA”، بمدن (الشيخ زايد -المنصورة الجديدة -دمياط الجديدة – 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة)، كما سيتم طرح عدد من وحدات الإسكان المميز بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع “بيت الوطن”، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.
لماذا الآن بينما حجم المعروض من العقارات أكبر من حجم الطلبات عليها وهل يستوعب السوق هذا الكم من الوحدات، سؤال طرح أمام وزير الإسكان عاصم الجزار خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بمقر الوزارة.
قال الوزير ردا على السؤال، إن الوزارة تطرح في هذا التوقيت بسبب بدء صرف أموال شهادات استثمار قناة السويس، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف جذب شريحة من هذه الأموال.
وأضاف عاصم الجزار، أن المواطن يفكر في سبل استثمار مدخراته وأمامه إما أن يضع أمواله في شهادات بالبنوك، أو يجد الدولة تراعيه وتطرح أمامه فرص استثمارية وأوعية استثمارية بديلة سواء وحدات أو أراضي، وهذا دور الدولة.
وتابع الوزير: “قولنا للمواطنين في البيان ترقبوا أكبر طرح للوحدات والأراضي حتى لا يتسارعوا ويصرفوا أموال شهادات قناة السويس، لأن هناك وعاء استثماري أخر”.
وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس وهي: الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس، اليوم الخميس، رد قيمة الاكتتاب فيها بعد انتهاء مدتها.
وتشير غالبية آراء خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار، إلى اتجاه المستثمرين للأوعية الادخارية المشابهة وسط اتجاه قوي للاستثمار في الذهب خاصة بعد موجة الارتفاع التي يشهدها عالمياً بسبب توترات التجارة العالمية.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة الأخبار المتداولة عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.
وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكداً أنه لم ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.
وتم تجميع حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
كان قد تم بدء إصدار شهادات قناة السويس الجديدة في 2014 تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة