” شكوى ضد فنيين وتكنولوجيين إثر قيامهم بإصدار إصدار تقارير معملية مزورة “

كتب: أمنية شكري 

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إنه وردت لمجلس النقابة العديد من الشكاوي المقدمة من بعض الأخصائيين العلميين (الكيميائيين والميكروبيولوجيين) ؛

إثر قيام بعض الفنيين والتكنولوجيين الصحيين بفتح معامل للتحاليل الطبية بمحافظات الإسماعيلية والمنوفية وبني سويف والقليوبية وغيرها وقيامهم بأعمال الكيميائيين والميكروبيولوجيين من إجراء التحاليل الطبية وتحضير وتركيب مستحضراتها وتفسير نتائجها.

وأشار غريب فى تصريحات صحفية، إلي أن هؤلاء يعملون على إصدار تقارير معملية مزورة بالمخالفة لأحكام القانون ٣٦٧ لسنة ٥٤ المنظم لمهن الكيمياء الطبية والميكروبيولوجيا والباثولوجيا،

حيث ورد بأحكام المادة التالى : ( لا يجوز لغير المقيدين بسجلات الكيميائيين أو الميكروبيولوجيين القيام بإجراء التحاليل الكيميائية أو الميكروبيولوجية أو تحضير المستحضرات أو تفسير النتائج المعملية أو مزاولة المهنة أو توقيع التقرير المعملي ومباشرة أمور التشخيص المعملي إلا الكيميائيين والميكروبيولوجيين المقيدين بسجلات وزارة الصحة المنصوص عليها بالمادة ٦) من القانون السالف.

وكانت النقابة العامة تقدمت بشكوى ضد فنيين وتكنولوجيين، لعدد من الجهات الإدارية ذات الاختصاص مثل: التفتيش البيئي – الأمن الصناعي – العلاج الحر – مجلس المدينة التابع له المعمل، بهدف غلق هذه المنشآت إداريًا وردع الخارجين عن القانون.

جاء ذلك في إطار عمل النقابة على حفظ حقوق الكيميائيين والميكروبيولوجيين المزاولين لمهنهم من جهة وحفاظا على صحة المريض والمواطن وانفاذًا لأحكام المادة ٧٧ من قانون ٣٦٧ لسنة ٥٤ التي نصت على عقوبة من ينتحل صفة كيميائي أو ميكروبيولوجي بالحبس سنتين وغرامة مالية من الجهة الأخرى، سيما وأن نقابة المهن العلمية هي المخول لها دستوريا قيد الكيميائيين والميكروبيولوجيين (طبقا لأحكام المادة ٧٧ من الدستور وقانون انشاء النقابة ٨٠ لسنة ٦٩)، كما أن العلميين المقيدين بشعبة (العلوم الطبية) يمثلون أكثر من ٨٠٪ من سجلات وزارة الصحة لمزاولة المهنة.

وتابع :”كذلك أعرب عدد من الأخصائيين والاستشاريين العلميين عن استيائهم من هذا الأمر ؛ كأن تجد فني أو تقني صحي (خريج تكنولوجيا العلوم الصحية) وقد فتح معمل للتحاليل الطبية وكتب على اللافتة دكتور فلان ؟ أو أخصائي التحاليل الطبية ؟

وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ٧٨ من قانون ٣٦٧ لسنة ٥٤ لأن لقب “دكتور تحاليل” ولقب “أخصائي تحاليل طبية” من الألقاب التي تطلق على المرخص لهم بمزاولة مهن الكيمياء الطبية والميكروبيولوجي من وزارة الصحة، خاصة وأن التشريع المصري عرف “دكتور التحاليل” قبل أن يعرف “الطبيب البشري” !

وعلاوة على ذلك فلقب (أخصائي تحاليل طبية) قد أقرته عدة وزارات سيادية بالدولة للعلميين فقط: كالدفاع والداخلية والعدل والخارجية …الخ”.

وكانت النقابة العامة للمهن العلمية متمثلة بشعبة العلوم الطبية خاطبت نقابة الأطباء انطلاقا من حرصها على تنظيم مهنها، لافتة إلى أن الفنيين والتكنولوجيين ينتحلون أيضًا صفة الطبيب البشري بسحب عينات المرضى في المستشفيات الحكومية وبعض المعامل الخاصة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ٤١٥ لسنة ٥٤ ؛ إذ أن سحب العينات هو عمل فني لا يقوم به إلا طبيب بشري كالدم واللعاب والبول والبراز ، لكن تحت الاشراف العلمي للكيميائيين والميكروبيولوجيين كمديرين لهذه المعامل طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا ٨٣٧٨ لسنة ٥٠ ق.ع. ٢٠١٢ وللأسف لم تستجيب الأطباء لذلك