قالت الحكومة الروسية إنها وافقت رسميا على مقترح بفرض ضريبة أعلى على تصدير القمح اعتبارا من أول مارس آذار، في مسعى آخر لكبح ارتفاع أسعار الأغذية المحلية الناجم عن أزمة كوفيد-19.
وتعد روسيا أحد أكبر مصدري القمح في العالم. وقفزت أسعار القمح العالمية بعد اقتراح زيادة الضريبة الذي أعلنه مسؤولون روس أولا في وقت سابق من الشهر الجاري بفعل توقعات بأن ذلك قد يجعل المشترين يفضلون القمح من دول أخرى.
ووافقت الحكومة على فرض ضريبة قدرها 50 يورو لطن قمح التصدير بدءا من أول مارس إلى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ضريبة محددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 فبراير إلى أول مارس. وجرى تحديد ضريبة تصدير للشعير والذرة عند عشرة يورو للطن و15 يورو للطن على الترتيب في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو.
والخطوة تشديد لتدابير تهدف لتحقيق استقرار في أسعار الحبوب دشنتها الحكومة في ديسمبر. وقال نائب وزير الاقتصاد فلاديمير إيليتشيوف إن الأسعار في سوق الحبوب المحلية تتعرض لضغوط من الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع.
وقال إن موسكو ستواصل مراقبة الوضع وجاهزة لإجراء المزيد من التعديلات في آلية تنظيم صادرات الحبوب إذا اقتضت الضرورة.
