رحلة التضخم من القمة إلى القاع

رحلة التضخم من القمة إلى القاع

كتب نظير فؤاد

شهد قطار التضخم في مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف، عدداً من المحطات التي عبر بها من القمة في يوليو 2017 إلى مستويات منخفضة (القاع) في قراءة سبتمبر 2019.

أبرز المحطات التي مرَّ بها معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف، والعوامل التي أثرت في رحلته ليصل لأدنى مستوى في 7 سنوات بقراءة سبتمبر الماضي.

تحرير سعر الصرف
بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت معدلات التضخم في مصر؛ وذلك بموجب اتفاق صندوق النقد ورفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس.
وشهدت مصر موجة صعود حادة لمعدلات التضخم منذ ذلك الوقت ليرتفع في نهاية نوفمبر 2016 إلى 20 بالمائة من 14.6 بالمائة في الشهر السابق له
وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها منذ ذلك الوقت حتى سجل أعلى مستوياته في 31 عام

القمة
وبفعل قرارات زيادة أسعار الطاقة واصل معدل التضخم ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى في 31 عاماً في يوليو 2017 متجاوزاً 34 بالمائة.
ونفذت مصر برنامج خفض الدعم على الطاقة بشكل تدرجي على 4 مراحل لترتفع أسعار الوقود خلال تلك المرحلة بأكثر من 200 بالمائة.
وكانت زيادة أسعار الطاقة في يونيو 2017 السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في ذلك الوقع ليصل إلى قمته مسجلاً 34.2 بالمائة في يوليو من نفس العام.
ومنذ ذلك الوقت بدأ معدل التضخم في الهدوء والارتداد من ذروته بفعل عدة عوامل أبرزها عام الأساس

مستويات قياسية
ورغم الزيادة الأخيرة التي شهدتها مصر في أسعار الطاقة في يوليو الماضي، فإن معدلات التضخم تجاهلت تلك الزيادة محققة مستويات قياسية في التراجع.
وفي يوليو الماضي، بدأت معدلات التضخم في التراجع لمستويات قياسية ليسجل أدنى مستوى في 4 سنوات ومن ثم سجلت في أغسطس أدنى مستوى منذ مطلع 2013، وصولاً إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2012 في سبتمبر 2019.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 4.3 بالمائة في سبتمبر 2019 (أدنى مستوياته لما يقرب من 7 سنوات) مقابل 15.4 بالمائة خلال سبتمبر 2018.

وأرجع المحللون هبوط معدلات التضخم في مصر إلى أثر الأساس فضلاً عن ارتفاع قيمة الجنيه لأعلى مستوياته أمام الدولار منذ مارس 2017 (نحو 30 شهراً)، وفقاً للبيانات البنك المركزي المصري حتى 29 سبتمبر الماضي.
و تراجع التضخم في مصر تراجع معدل التضخم في سبتمبر الماضي لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2012

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.
وكانت معدلات التضخم المحرك الرئيسي في قرارات أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة الماضية، ومع تراجع تلك المعدلات تمكن المركزي من خفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري بنحو 3.5 بالمائة.
المستهدف

وعن توقعات خبراء الاقتصاد لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، توقع المحللون أن يبدأ تأثير سنة الأساس في التلاشي اعتباراً من الفترة بين أكتوبر/ نوفمبر، على أن لا يهبط التضخم في نهاية 2020 عن مستهدف المركزي.

وخلال الشهر الجاري خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2019-2020 من 10.7 بالمائة إلى 9.6 بالمائة.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4 بالمائة و7 بالمائة لعامي 2020-21 و2021-22.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.