رئيس المجلس الأوروبي يتصل بكلا من السيسي واردوغان لاجراء مفاوضات بين الطرفين
أجرى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الخميس، اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحافه في تصريح ، أن ميشيل بحث مع كل من أردوغان والسيسي “الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وأفاد المتحدث بأن الاتصالين تناولا موضوع “تنظيم مؤتمر دولي حول شرق المتوسط والأطراف التي ستشارك فيه ونطاقه وموعد عقده”.
وأوضح المصدر أن المكالمة مع أردوغان تطرقت إلى مسائل استئناف المحادثات الثنائية لحل القضايا الثنائية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة “الأناضول” عن بيان للرئاسة التركية أن أردوغان جدد دعوته إلى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موضوعي ومتزن في جميع القضايا الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسط، دون الانجرار وراء التحريضات.
وأضاف البيان أن أردوغان وميشيل بحثا العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها شرق المتوسط.
وأكد أن “تركيا منفتحة على الحوار الصادق القائم على العدل والإنصاف وحماية حقوق جميع الأطراف”.
وشدد أن “تركيا مصممة على مواصلة حماية حقوقها في كل مكان وزمان ضد الخطوات الأحادية التي تتجاهل حقوقها ومصالحها”.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال بين السيسي وميشيل تناول “عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية، خاصة في ظل قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري”.
وأوضح راضي أن الاتصال شمل “استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم تأكيد الحرص على أهمية استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة”.
كما تطرق الاتصال، حسب راضي، إلى “ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن .
كما تلاقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها”.
