رؤية رجال الأعمال .. و مستقبل الإستثمار في مصر

رؤية رجال الأعمال .. و مستقبل الإستثمار في مصر

إبراهيم عوف

إختتمت فاعليات مؤتمر “مستقبل

الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع

الأعمال”، الذي تنظمه جمعية رجال

الأعمال بالإسكندرية، بالتعاون مع

جمعية رجال الأعمال المصريين

والجمعية المصرية لشباب الأعمال،

تحت رعاية وزارة الاستثمار

والتعاون الدولي.

إستعرض المؤتمر رؤية مجتمع

الأعمال المصري حول آليات عمل

القطاع الخاص، وزيادة قدرته

التنافسية والإنتاجية وكفاءته في

إختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الإستثمارات.

أكد وزير المالية د. محمد معيط، علي إن المواطن المصري استفاد من الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته حكومتا الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس شريف إسماعيل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و أضاف د. معيط إن المواطن استفاد من حل أزمة انقطاع الكهرباء ولم تعد هناك أزمة سكر أو غاز أو طوابير الخبز والبنزين.

وأشار إلي ان الناس كانت بتتزاحم على أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وتجيب واسطة عشان تشتري كيلو سكر وكانت بتلف على البنوك عشان توفر الدولارات”. والآن أصبح الدولار متوفر في البنوك ومكاتب الصرافة، ووفرنا مساكن آمنة للعشوائيات وتم حل أزمة الكهرباء وبنصدرها للخارخ حاليا.

وأضاف د. معيط لقد استفاد المواطن من المشروعات القومية اللي خلقت ملايين من فرص العمل..مصر لم يكن لديها إيرادات لتغطية المصروفات أصبح لديها فائض.
وتسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لتصدير الفائض لدول مثل العراق والسودان.

ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 واختفت أزمة نقص الدولار في المصارف التي كانت تعطل الكثير من المستثمرين.
ي إطار مشاركة مصرية ضمن ٥ دول عربية ، ممثلة ب ١٢ مستشاراً وخبيراً بين الاقتصاد والاعلام ، في المنتدي السعودي الاول الذي نظمتة هيئة الصحفيين السعوديين بمقر الهيئة بالرياض تحت عنوان ( دور الاعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي – نموذج تركيا ) ، وذلك وسط حضور إعلامي وصحفي ،، تحدث الدكتور يسري الشرقاوي المستشار في الاستثمار الدولي والخبير والمحلل الاستراتيجي ف التنمية الاقتصادية،، واستعرض في كلمتة محاور اساسية حول مخاطر الاستثمارات الخارجية وتحدياتها ودورها كأحد القوي الناعمة وظروفها بصفة عامه ،، وتحدث في محور أخر عن طبيعة ونوعية الاستثمارات الخارجية السعودية ،، واستعرض في كلمته المحور الاخير وهو متعلق بالاستثمارات السعودية في تركيا التي حُفّت بالمخاطر مؤخراً .. وشدد في توصياته علي الاتي :-

١- ضرورة تكرار مثل هذه المنتديات في كافة مناطق المملكة لرفع مستوي ومعدلات الوعي

٢- ضرورة الاهتمام باضافة مناهج تعليمية لمراحل التعليم المتوسط والثانوي للتوعية بالشأن الاقتصادي والاستثماري للفرد وللدولة ودور ذلك في التنمية المستدامه.

٣- ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية ومجتمعات الاعمال ودعم دورها في احتضان وتوعية المستثمر الصغير والمتوسط حتي يعمل من خلال قناة قادرة علي حماية حقوقه

٤- الدعوة المفتوحة والمؤكده بالحقائق علي ان الاستثمارات داخل المنطقة العربيه وتحديدا مصر ودول الخليج هي افضل وهي المعول الاساسي لدعم قوة المنطقة

٥- توفير فرص استثمارية مدعومه ومشجعة من الدوله بحوافز ورعاية للمستثمر المحلي حتي نستطيع استغلال الاستثمارات داخليا ، وهذا ايضا سيساهم في زيادة جذب الاستثمارات للمنطقة العربية.

٦- رفع مستوي وعي المواطن بقوانين ولوائح الاستثمار وضرورة اتباع الدراسات السليمة والطرق السليمة والشرعية في اجراءات دخول الاموال المستثمرة حتي يمكن خروجها بمنتهي السهولة.

أما وزار التجارة والصناعة، أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيراً إلى لأن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر اعتمدت بصفة أساسية على الصناعة باعتبارها المحور الرئيسي لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التجارة، عن فعاليات افتتاح مؤتمر “مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال”، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية وبمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع العام والخاص.

وبينت وزارة التجارة، أن هذا المؤتمر يسهم في تضافر الجهود المشتركة لتنمية الاقتصاد القومي؛ يستعرض المؤتمر رؤية مجتمع الأعمال المصري لآليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي بمصر، من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة.

وأوضحت أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تعتبر جزءً لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تستهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أن رؤية “مصر 2030” والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية تدعم توجهات الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو زيادة الصادرات إلى نحو 30 مليار دولار وزيادة معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل حتي عام 2020.

ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قدمت العديد من التسهيلات والدعم الفني والتكنولوجي لدخول مصر حقبة الثورة الصناعية الرابعة بخطى ثابتة تمثلت في اعادة ميكنة وتأهيل الهيئات التابعة للوزارة للربط فيما بينها لتسهيل وتيسير الاجراءات المختلفة.

ونوهت بأنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية والتي تتيح قطع الأراضي المتوافرة وأسعارها، وأهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي سيسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت سعي الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ما يعكس استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه تم أيضا الربط الإلكتروني بين الموانئ والمطارات المصرية عن طريق إنشاء شبكة قومية لتيسير التجارة المصرية عبر الحدود، بهدف إزالة الخطوط الفاصلة بين وزارات الدولة المختلفة.