كتب : سيد يمني
عقوبات سعودية ضد تركيا، والخشية من أن تعقبها عقوبات مماثلة من الإمارات والبحرين.
وثمة بيانات تفيد بتطبيق المملكة العربية السعودية هذه الأيام حظرا غير معلن ولكنه قاطع على استيراد السلع المنتجة في تركيا. فقد ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نقلاً عن تجار الملابس، أن المملكة منعت فعليا “جميع واردات المنتجات” من تركيا.
ولم يدرك المصدرون الأتراك وجود مشاكل في الواقع، إلا عند إيقاف البضائع على الحدود السعودية.
قد يكون السبب في ذلك تصريحات أردوغان نفسه. فخلال هذا الشهر، قال أردوغان، أثناء كلمته في البرلمان التركي، إن سياسات بعض دول الخليج تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأنهم يكرهون تركيا لأنها “تدعم المظلومين”، أي الفلسطينيين. فبعد توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين، من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، حاولت أنقرة أن تلعب دور المحامي الوحيد تقريبا عن المصالح الفلسطينية.
وردا على اتهامات أردوغان، حث رئيس مجلس إدارة غرف التجارة السعودية، عجلان العجلان، على حسابه في تويتر على “مقاطعة كل ما هو تركي، سواء كان استيرادا أو استثمارات أو سياحة”.
وفي الصدد، وصف مدير البرنامج التركي في الصندوق الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات، النائب السابق في البرلمان التركي، أيكان إردمير، هذا الحظر بأنه تصعيد آخر للصراع بين التكتلات الإقليمية. وقال: “دول الخليج الأخرى، بما فيها الإمارات والبحرين، قد تقتدي بهذا النموذج فتُدخل إجراءات عقابية مماثلة ضد تركيا”.
وفي رأيه، فإن ثروة دول الخليج تمنحها الفرصة للنظر إلى الاقتصاد باعتباره المجال الأكثر ملاءمة للرد على أردوغان.
