دعوة الاتحاد البرلمانى الدولى الى اعلان موقفه من خطة الضم الإسرائيلية
دعوة الاتحاد البرلمانى الدولى الى اعلان موقفه من خطة الضم الإسرائيلية
دعوة الاتحاد البرلمانى الدولى الى اعلان موقفه من خطة الضم الإسرائيلية
فلسطين / عز عبد العزيز أبو شنب
أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف البرلماني الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان موقفه من خطة الضم وحق شعبنا في إنهاء الاحتلال أسوة بموقف زملائهم من برلمانيين أوروبيين وأمريكيين.
وثمّن المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، موقف أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء قارة أوروبا وقعوا على رسالة ،تم توجيهها إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا، أكدوا فيها معارضتهم الشديدة لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى اتخاذ ردود مناسبة على هذه الخطة القاتلة للسلام في المنطقة والتي تتحدى أبسط المعايير الدولية.
وأشاد المجلس بما جاء في تلك الرسالة التي وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة، من تحذيرات بأنّ السماح للضمّ أن يمر دون رد من شأنه أن يشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على “تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، الى جانب آثاره الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.
وعبَر المجلس الوطني عن شكره وتقديره لهؤلاء البرلمانيين الذين اعتبروا أن” صفقة القرن ” تصادر الحقوق الفلسطينية وتمنح الاحتلال السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على أرضه ومقدراته، وتمنح الاحتلال الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.
ودعا المجلس الوطني باقي برلمانيّ العالم في أمريكا اللاتينية وأفريقيا إلى اتخاذ نفس الموقف ، والضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مثمنا في ذات الوقت موقف كافة البرلمانيين خاصة في فرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا واليونان وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وغيرهم الذين عبروا عن رفضهم لخطة الضم، وضرورة اعتراف حكومات بلادهم بدولة فلسطين.
كما طلب المجلس الوطني الجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبرلمان عموم افريقيا والاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص كونه يضم أكبر تجمع لبرلمانات العالم وعددها 178 برلمانا، إلى إعلان الموقف الصريح والعلني من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة وادانتها، وفرض عقوبات رادعة على برلمان الاحتلال (الكنيست) الشريك في كل جرائم الاحتلال وسياسته المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.