بقلم : أشرف عمر
المنصورة
الدول المتقدمة قد خرجت من نظام امتلاك المؤسسات والشركات والمصانع والبنوك وممارسة احتكارها أو العمل فيها أوحتي منافسة القطاع الخاص منذ فترة طويلة بسبب فشل تجربتها في إدارتها
وأصبحت تلك الدول توفر الخدمات الاستراتجية للمواطنين أو تشارك القطاع الخاص بنسبة بسيطة فقط في أسهم شركاته بسهم ذهبي حتى تظل متواجدة في مجالس إداراتها كمراقب في أدارة هذة الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لأدارة شركاته ومصانعه وتحقيق افضل مالديه من انتاجية تنافسية تحت رقابة صارمة قوانين تضمن استحقاقات الدوله المالية والتنظيمية ، ولذلك فان هذه الدول قد نجحت في الارتقاء بمصانعها وشركاتها والمنافسة بها عالميا من ناحيه الجودة والاسعار واصبحت بيئه جاذبه لاصحاب الاعمال والعمال من كل بلدان العالم لتوطين الصناعات فيها لتوفير فرص عمل لمواطنيها ،ولذلك ان الاوان في مصر علي الاهتمام بالصناعة والشركات العابرة وتخليصها تماما من كافه المعوقات الادارية التي تكبل اداء المصانع والشركات حتي تساعد في النهوض بها والتخلص من ملكيتها لكافة الشركات والمؤسسات والمصانع المملوكة لها وخصخصتها وتشجيع الاستثمار الاجنبي بجانب الاستثمار المصري للاستثمار فيها في ظل شروط وقوانين صارمة ،مع اصلاح النظام الضريبي ليكون حسب المعمول به عالميا وليطبق علي الجميع وبمنتهي الشفافية من قبل موظفين مؤهلين ومتطورين لهذا الغرض واقرار قوانين بسيطه بعيده عن البيروقراطية وتقليص الجهات الحكومية والاجراءات المراقبة والمكبلة للنهوض بهذه الانشطةوذلك لان نظام المؤسسات العامة والملكية العامه الذي ورثته مصر لم يعد معمول به منذ فترة طويلة في روسيا وايطاليا وغيرها من تلك الدول التي تم استيراده منها لانه ادي الي تهالك معظم اصول تلك المصانع والشركات وتخلف ادائها وخسارة اصولها واغلب راس مالها بسبب التدني في الاداره ومعتقدات تم توارثها لدي الموظفين فيها بما ادي بالدوله الي الصرف عليه من اموال الشعب دون فائدة حقيقية ولما لذلك ايضا من تداعيات اثرت علي النهضةالصناعية في مصر وتقدمها تماما كما حدث في قوانين تفتيت الكتلة الزراعية وقوانين الايجارات القديمة التي قضت علي الثروه العقاريه
لذلك ان الاوان الي ضرورة وضع قانون شفاف ومتطور لخصخصة شركات قطاع الاعمال وبيعها الي القطاع الخاص في صورة اسهم علي ان تظل الدولة مساهمة معه بنسبة بسيطة ولو لفتره لا تتجاوز (٥سنوات ) باي حال من الاحوال لان سبب سقوط هذه الشركات والانشطة ليس فقط المعوقات الادارية وانما من يقومون علي ادارتها ونمط تفكيرهم والخوف عند اتخاذ القرار واداؤهم وقلة انتاجية العاملين فيها وقلة الرقابةالصارمة والناجزة علي اموال تلك الشركات واصولها وما تخلف لدي العاملين من فكر خاص بالتملك الوظيفي لتلك الانشطة بما ولد لديهم جمود في الفكر والانتاجيةالعالم المتقدم قد خرج من كافة الانشطة الصناعية والتجارية الا القليل منها ولم يعد بتدخل بالملكية او الادارة الا عند احوال الضرورة والطواريء وترك الامر للقطاع الخاص
وهذا الامر هو الذي كانت مصر ترغب في القيام به بعد ثورة ٥٢ وان ملكيتها للمصانع والصناعات والشركات الكبري كانت مرحلة انتقالية ومؤقتة من عهد الي عهد اخر ولكن استمرت تلك الانشطة في يد شركات ومؤسسات تابعه لها ووصلت علي يد العاملين فيها الي حالة يرثي لها الدول لاتستطيع ان تقوم بدور التاجر باي حال من الاحوال لاسباب كثيره تؤدي الي وقوع خسارة لهذه الانشطة ولذلك ان الاوان الي انتقال كافه شركات قطاع الاعمال الي القطاع الخاص المحترم الذي يرغب في النهوض بتلك الصناعات مرة أخرى وأن يحافظ على حقوق العاملين فيها والعمل على استمرارية النشاط والنظر من قبل الدولة في عدم تمليك الأراضي التي تقام عليها المشروعات والمصانع والمباني المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص وإنما تعطي له بنظام حق الانتفاع الطويل فقط حتى لأتكون هذه الأراضي مطمع لأصحاب هذه الشركات وباب لإغلاقها والاستفادة بتلك الأراضي.
