خبر هام من إثيوبيا يخص تأمين سد النهضة

كتبت/مرثا عزيز
ال السفير الإثيوبي في القاھرة دينا مفتي، إن الاجتماع الثلاثي، الذي سيعقد في القاھرة يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من أجل التشاور بين وزراء الري والمياه والخبراء في الدول الثلاث بشأن أزمة ”سد النھضة“، قد يسفر عن نتائج إيجابية. وفي مقابلة مع موقع ”24 ”الإماراتي، قال السفير إن الأجندة المطروحة قد يتم التوصل خلالھا إلى موعد محدد بشأن عملية ملء خزان السد. وتستضيف القاھرة، الأسبوع المقبل، اجتماعا جديدا بشأن السد، على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، من جملة 4 اجتماعات قبل حلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب صحيفة ”اليوم السابع“. وعما يثار بشأن تدخل السعودية والإمارات للتوسط بدعوة من إثيوبيا، قال السفير إن ”الإمارات والسعودية ودول الخليج أصدقاء لنا ويمكنھم تقديم النصيحة والتوسط بين الأطراف، ولكن رسمياً لم يتدخلوا في الحوار في ظل وجود الولايات المتحدة والبنك الدولي والمراقبين من واشنطن، ونحن رسمياً لم ندعوھم للتوسط حتى الآن“. وبشأن التقارير التي ربطت بين رغبة إثيوبيا في شراء منظومة صواريخ من فرنسا وعلاقة ذلك بتأمين سد النھضة، قال: ”إثيوبيا لا تھتم أبدا بالصراع مع أحد واستخدام القوة إطلاقا ودائما تؤسس للسلام والتعاون، ولدينا تاريخ من الصراعات في الصومال أو ليبيا ولم يتم الوصول إلى شيء، ولذلك علينا التعاون سويا وعدم اللجوء لفكرة الصراع إطلاقا، وھناك الكثير من الصراعات في الشرق الأوسط التي تؤثر على تنمية الشعوب“. وكشفت صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية قبل أيام عن وثيقة تتضمن قائمة الطلبات (الطويلة) لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أرسلھا إلى قصر الإليزيه وتضم مقاتلات رافال ومروحيات وصواريخ باليستية يمكنھا حمل رؤوس نووية. وشھد الاجتماع الأول الذي انعقد فى العاصمة الإثيوبية، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النھضة.
وفى ختام اجتماع أديس أبابا الأخير، وافق الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التى توصلوا إليھا كوثيقة عمل فى المناقشات المقبلة. وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تراجع إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نھر النيل الذي تعتمد عليه بالكامل تقريبا. وتقول إثيوبيا إن السد الذي سيولد الطاقة الكھرومائية، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، مھم لنموھا الاقتصادي. وسيعقد وزراء المياه في الدول الثلاث أربعة اجتماعات في واشنطن بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، حسبما أفاد بيان مشترك. وقال البيان: ”إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 ،فإن وزراء الخارجية يتفقون على ضرورة تفعيل المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.” وستتطلب مثل ھذه الخطوة وسيطا دوليا للمساعدة في حل النزاع. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع الذي عقده مع الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية مضى بشكل طيب. وفي بيانھم المشترك، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث ”أھمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان وأھمية التعاون عبر الحدود ومصلحتھم المشتركة في إبرام اتفاق“.