حزب مستقبل وطن نظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا عن التعديلات الدستورية « بمرسى علم »

وقال عماد سيف امين الحزب بالمحافظة ان حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في معركتي البناء و البقاء مازلت شديدة الخطورة خاصة في ظل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات و تنظيمات ارهابية و فوضي ، مشيرا الي أن التعديلات الدستورية تستهدف الدولة المصرية و استمرارها بنجاح في البقاء و البناء و التنمية و مواجهة التحديات و حرب الشائعات التي تستهدف الشعب المصري و عقول الشباب.
وأكد أحمد الدقاق امين التنظيم خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري بمدينة مرسي علم أن وحدة الشعب والقيادة السياسية هي سبب النجاح الحقيقي خلال السنوات الماضية والمشروعات الاقتصادية الناجحة ونجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادي الذي تحول الي نمو حقيقي يتزايد مشددا ان التعديلات تستهدف الدولة المصرية واستقرارها و نجاحها.
وأكد عبد الرازق حسن أمين التقييم والمتابعة أن الدستور المصري يستلهم قيم الحرية و زيادة ضمانات تمثيل المواطنيين موضحا ان اضافة غرفة تشريعية ثانية من خلال عودة مجلس الشيوخ بالاضافة الي تمثيل حقيقي لفئات المجتمع يمثل اضافة حقيقة للحياة السياسية المصرية منوها ان التعديلات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية لا تمس استقلاله
من جهته قال محمد عبد العزيز امين التخطيط والمتابعة إن التعديلات الدستورية تأتي “لصالح الشعب المصر و لصالح الاستقرار السياسي والأمني في البلاد و ان الدستور الحالي استمد شرعيته من المواطنيين و الشعب هو صاحب القرار في تعديله و ان التعديلات تمثل حائط ضد مخططات إسقاط الدولة المصرية .
وأشار أحمد الصحيفي أمين قسم أول، إلى أن التعديلات المقترحة، وعلى رأسها مد فترة الرئاسة، ومنح كوتا للسيدات في البرلمان بنسبة 25%، تعتبر ضرورية في الوقت الحالي بعدما تمكنت مصر من تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والأن تسير في طريقها بخطى جادة للاستقرار الاقتصادي، في ظل وجو ألاف المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا في جميع أنحاء البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح حسين مرزوق امين قسم ثان أن لجنة الخمسين وضعت دستور 2014 في ظروف استثنائية أو كما يسمى “بدستور الضرورة”، مشيرًا إلى التعديلات الدستورية وفرت تمثيلاً ملائمًا للعمال والفلاحين، بعد أهدرت لجنة الخمسين حق تمثيل العمال والفلاحين، فضلاً عن منح كوتا ثابتة للمرأة في البرلمان.
وشدد رمضان الميثاق امين مدينة مرسي علم على أن التعديلات موجهة لصالح المواطن المصري، وتستهدف استكمال الإصلاح المالي والاقتصادي ومشروعات البنية التحتية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تمكن خلال الخمس سنوات الماضية من فرض إرادة الدولة المصرية وإعادتها لمكانتها الإقليمية و العالمية