كتب : أحمد عتمان
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن عام 2020 كان عاماً صعباً على دول العالم أجمع بسبب تفشي وباء كورونا إلا أن اقتصاد السعودية أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة مشددا على أن تحجيم آثار جائحة كورونا من أبرز أولويات موازنة 2021.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية واس عن بن سلمان قوله اليوم الثلاثاء بمناسبة إقرار موازنة المملكة لعام 2021 إن المملكة تمكنت من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان بالحد من تفشي الوباء وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة وأشار إلى إنه تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية حيث أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة ولفت ولي العهد السعودي إلى أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد990 مليار ريال مما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مؤكداً أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف أن الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو 849 مليار ريال، بزيادة 3ر10% عن الموازنة السابقة مما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى نحو 141 مليار ريال أي ما تقدر نسبته ب9ر4% من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من 298 مليار ريال أي ما تقدر نسبته ب0ر12% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل 7ر32% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر34% في عام 2020 وتوقع الأمير محمد بن سلمان أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال والتقدم في برامج التخصيص وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 وشدد على أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
