كتب : سيد يمني
كشف بيان صادر عن مكتب النائب العام تفاصيل إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية ؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن المتهمة تواجه اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
وكشفت التحقيقات، أنه لما تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تُدُاوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
