تعرف على طبيعة العلاقات المصرية اليابانية… وأسباب دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20
متابعه.. مروه طارق
تزامناً مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية,
لليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة “أوساكا” على مدار يومين 28 و 29 يونيو الجاري, تلبيةً لدعوة من رئيس
الوزراء الياباني- الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة- وذلك في
ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين, نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافاً استعرض من خلاله أبرز المعلومات عن مجموعة العشرين G20, وكذلك أسباب دعوة
مصر للمشاركة في قمة المجموعة, فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز جوانب التعاون المصري الياباني, وأخيراً أهم مؤشرات الاقتصاد الياباني.
وجاء في الإنفوجراف, أن مصر قد تلقت دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20), وهي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م،
مكون من 19دولة عضو, بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى
الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية لتطوير
السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد
العالمي، وتتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة في: الولايات المتحدة الأمريكية, كندا, المكسيك, بريطانيا, فرنسا, إيطاليا, ألمانيا, روسيا, تركيا, الصين, الهند, إندونيسيا, اليابان, كوريا الجنوبية, السعودية, جنوب أفريقيا,
الأرجنتين, البرازيل, أستراليا, والاتحاد الأوروبي.
وتصل نسبة سكان مجموعة (G20) إلى سكان العالم 66% عام 2018,
فيما بلغت نسبة صادرات المجموعة للعالم 77,6% بقيمة 14,9 تريليون
دولار عام 2018, كما بلغت نسبة اقتصاد المجموعة بالنسبة للاقتصاد
العالمي 86,5% عام 2018، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي
الإجمالي لدول العشرين (GDP) 73,3 تريليون دولار عام 2018, فيما تصل القوة التصويتية لمجموعة (G20) في صندوق النقد الدولي إلى 78,1% في يونيو 2019, أما القوة التصويتية للمجموعة في البنك الدولي فتصل
إلى 76% في أبريل عام 2019.
وبشأن أبرز المعلومات حول القمة, فإنها ستعقد بمدينة “أوساكا”, إحدى
القوى الاقتصادية باليابان، ويصل عدد سكانها إلى 2,7 مليون نسمة، كما
تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة 187 مليار دولار، أما عن
الاجتماعات الوزارية المنعقدة على هامش القمة والمدن المستضيفة لها,
فقد تم عقد اجتماع وزراء الزراعة بمدينة “نييغاتا” يومي 11- 12 مايو
2019، وفي يومي 8- 9 يونيو 2019 تم عقد اجتماعين الأول لوزراء المالية
ومحافظي البنوك المركزية بمدينة “فوكواكا” والثاني اجتماع وزاري بشأن
التجارة والاقتصاد الرقمي بمدينة “تسوكوبا”، وكذلك تم عقد اجتماع
وزاري بشأن تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام
بمدينة “كارويزاوا” يومي 15- 16 يونيو 2019، كما أنه من المقرر عقد
اجتماع وزراء العمل والتوظيف يومي 1- 2 سبتمبر القادم بمدينة
“ماتسوياما”, فضلاً عن اجتماع وزراء الصحة والذي سيعقد بمدينة
أوكوياما” يومي 19- 20 أكتوبر القادم، وكذا سيعقد اجتماع وزراء السياحة
بمدينة “كوتشان” يومي 25- 26 أكتوبر القادم، وأخيراً سيعقد اجتماع
وزراء الخارجية بمدينة “ناجويا” يومي22- 23 نوفمبر القادم.
وعن أسباب اختيار مصر لحضور قمة العشرين, فقد جاء في الإنفوجراف,
أن الإصلاحات الاقتصادية ومكانة مصر في أفريقيا وراء هذا الاختيار, حيث
استطاعت مصر تحسين مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه من قدرات
ومقومات, فضلاً عن تحسن تصنيفها في التقارير الدولية، وكذلك اتخاذها
إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادي مثل: تحرير سعر الصرف, وتحقيق زيادة
مطردة في احتياطيات النقد الأجنبي، بجانب تنفيذ العديد من الإصلاحات
التنظيمية أبرزها قانون الاستثمار الجديد, وقانون الشركات، كما يعد وجود
مصر كطرف في أكثر من مائة معاهدة استثمار ثنائية وعضويتها في
العديد من المنظمات أبرزها منظمة التجارة العالمية “WTO”, والسوق
المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “COMESA”, ومنطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى “GAFTA” أحد أهم القدرات التي ضاعفت فرص جذب
الاستثمار الأجنبي.
أما فيما يتعلق بدور مصر الريادي في القارة الأفريقية، فتعد مصر من
الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963, وفي يونيو 2008
استضافت مصر قمة الاتحاد الأفريقي بمدينة شرم الشيخ, وفي يوليو
2014 بدأت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عملها, كما تم
انتخاب مصر ثلاث مرات لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي,
فضلاً عن استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى أفريقيا للاستثمار للعام
الثالث على التوالي عام 2018, بجانب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي
عام 2019.
وفي السياق ذاته, فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول
مجموعة (G20)- بدون صادرات الاتحاد الأوروبي- 13,7 مليار دولار عام
2018, وتتمثل أبرز 6 سلع يتم تصديرها للمجموعة عام 2018 في بترول
خام, أسمدة, فواكه طازجة, غاز طبيعي مسال, سجاد وأغطية أرضيات,
وملابس جاهزة, حيث بلغ حجم صادرات مصر لإيطاليا 2,041 مليون دولار,
وتركيا 2,004 مليون دولار, والولايات المتحدة الأمريكية 1,718 مليون
دولار, والسعودية 1,430 مليون دولار, وبريطانيا 1,338 مليون دولار,
واليابان 132 مليون دولار.
من جهة أخرى, فقد وصل حجم الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 880
مليون دولار حتى الآن, كما بلغت قيمة الاستثمارات في عام 2017/2018
نحو 162,1 مليون دولار, مقارنة بــ 93 مليون دولار عام 2016/2017,
بنسبة زيادة قدرها 74,3%, وكذلك وصلت عدد الشركات اليابانية
المستثمرة في مصر نحو 106 شركة باستثمارات قيمتها 360 مليون دولار.
وتأكيداً على العلاقات التاريخية بين البلدين, فقد تم إنشاء مكتب للوكالة
اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر عام 1977, ومنذ ذلك الحين،
واصلت “جايكا” التعاون مع مصر في مختلف القطاعات, أبرزها النمو
الشامل والمستدام، والحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، وتنمية
الموارد البشرية وتطوير القطاع العام, كما تساهم الوكالة في العديد من
المشروعات بمصر, أهمها مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير,
ومشروع توسعة مجرى قناة السويس, وكذا مشروع محطة جبل الزيت
لتوليد طاقة الرياح, ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو
الأنفاق, فضلاً عن كوبري السلام أعلى قناة السويس, وأخيراً مشروع
إنشاء دار الأوبرا المصرية, حيث تعد “جايكا” إحدى الجهات الحكومية
عن التعاون الفني ضمن برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية.
وفي هذا الصدد, فقد أشاد هيرويوكد إيشيجى، رئيس منظمة جيترو
اليابانية ” هيئة التجارة الخارجية اليابانية” بمناخ الاستثمار في مصر,
مؤكداً أن هناك فرص رائعة للاستثمار في مصر، وهدف الشركات اليابانية
الاستثمار حتى تتحقق الاستفادة للبلدين” مضيفاً أن “مصر لعبت دوراً
قيادياً في دعم الدول الناشئة والنامية”, من جهته, أشاد أيضاً ساتوشي
أوزاوا ، رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري, بالاقتصاد المصري مؤكداً
أنه شهد نمواً مطرداً إلى جانب استقرار المناخ السياسي.
وبشأن أبرز المعلومات عن دولة اليابان, فقد جاء في الإنفوجراف, أنها
تنقسم إلى 47 محافظة، ومن أهم مدنها والمقاطعات الرئيسية بها
(طوكيو- هوكايدو– توهوكو– تشوبو– كيوتو– شيكوكو– كيوشو –
تشوغوكو )، وبلغ عدد سكانها 126,4 مليون نسمة بنهاية سبتمبر 2018.
وأخيراً, فيما يتعلق بأهم مؤشرات الاقتصاد الياباني عام 2018, فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4,97 تريليون دولار، بمعدل نمو
حقيقي يصل إلى 0,8%، ووصل متوسط دخل الفرد الياباني سنوياً 39,3
ألف دولار, كما بلغ معدل البطالة 2,4%، وكذلك بلغ معدل التضخم 1%،
فضلاً عن أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بلغ 213,7
مليار دولار، وبلغ أيضاً إجمالي الاحتياطي الأجنبي 1,3 تريليون دولار, في
حين وصل إجمالي الدين الحكومي نحو 11,8 تريليون دولار.
كما بلغ إجمالي الصادرات اليابانية 738,2 مليار دولار عام 2018، وتتمثل
أهم السلع التي يتم تصديرها في (مركبات 20,9%- منتجات إلكترونية
20,4% – آلات ومعدات 20,1% – الحديد 4,1%- اللدائن ومصنوعاتها
3,5%)، وتأتي الصين على رأس الدول المستوردة من اليابان بنسبة
19,5%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19%, ثم كوريا الجنوبية
بنسبة 7,1%, ثم تايوان بنسبة 5,7%, وهونج كونج بنسبة 4,7%.
أما إجمالي قيمة واردات اليابان فقد بلغ 748,4 مليار دولار عام 2018،
ومن أهم السلع التي تستوردها (نفط وغاز 23,3%– منتجات إلكترونية
17,2%- آلات ومعدات 9,7%- الأدوية 3,4% – المركبات 3,3%)، وتأتي
الصين على رأس الدول المصدرة إلى اليابان بنسبة 23,2%, ثم الولايات
المتحدة الأمريكية بنسبة 11,2%, ثم استراليا بنسبة 6,1%, ثم
السعودية بنسبة 4,5%, ثم كوريا الجنوبية بنسبة 4,3%.
