تعرف على رجل الأعمال صلاح دياب الذي تم القبض عليه
كتبت/مرثا عزيز
ألقت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مالية خاصة بمخالفات مبانى.
وكانت قد توجهت قوة أمنية إلى مكان إقامة رجل الأعمال في منزله بمنيل شيحة بمحافظة الجيزة، وقامت قوات العمليات الخاصة بمحاصرة مسكنه وألقت القبض عليه.
من هو رجل الأعمال صلاح دياب؟
صلاح الدين أحمد توفيق دياب، هو رجل أعمال مصري، أسس صحيفة المصري اليوم، ويترأس مجلس إدارة مجموعة “پيكو pico-“، اختصارًا لاسم”شركة المشاريع واستشارات الاستثمارات”، وهو متخصص في الاقتصاد الزراعي.
وتقع الشركة الاستثمارية للمشروعات والاستثمار في حي الزمالك بالقاهرة لصاحبها صلاح دياب وتعمل هذه الشركة في مجال استيراد التقاوي والمخصبات الزراعية ومعدات الري منذ عام 1990، كما تقوم بزراعة شتلات الفاكهة والخضر “الموز والفراولة”.
وتسيطر عائلة دياب على 70% من توكيلات الشركات الأمريكية في مصر، وتستحوذ على 43 توكيلًا لشركات أمريكية أهمها توكيلات “هاليبرتون” للبترول المملوكة لنائب الرئيس الأمريكي “ديك تشيني”، وصاحبة الفضائح والعمولات المالية في توريد البترول للجيش الأمريكي.
الجدير بالذكر أنه عام 2015 ألقي القبض على رجل الأعمال، وكشفت التحقيقات عن حصول صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم فى شركتى “صن ست” و”نيو جيزة” على أرباح والإضرار بالمال العام، والتى تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية فى تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوى.
وأكدت التحقيقات أن نيابة الأموال العامة برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، أرسلت طلبا إلى النائب العام للموافقة على إصدار قرار بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، وذلك إثر اتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة “نيو جيزة” بمدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها فى بناء مشروع سكنى مخالف للعقود، وهى القضية المقدم بها بلاغات لنيابة الأموال العامة عام 2013.
وأفصحت التحقيقات أن مدينة “نيو جيزة” بطريق إسكندرية الصحراوى، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل رجل الأعمال صلاح دياب على 976 فدانا عن طريق مزاد علنى عام 2007، وحصل على 524 فدانا آخرين بهدف مشروع آخر عام 1996، وكانت الجهات المسئولة حددت فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ المشروع المقرر له حصوله على الأرض، وأن مخالفته للفترة المحددة لإنشاء المشروع والانتهاء منه، وضمها لمشروع آخر مخالفا للقانون، ويعتبر تربحا بطريقة غير مشروعة، وإهدارا لأموال الدولة
