كتبت / مرثا عزيز
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الیوم الأربعاء، بأن لا وجھ لإقامة ا الدعوى الجنائیة في واقعة قتل واحتجاز المجني علیھ جولیو ریجیني وتعذیبھ ّ بدنیً ا لعدم معرفة الفاعل، وتكلیف جھات البحث بموالاة التحري لتحدیده، واستبعاد مؤقتً ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة في واقعة سرقة منقولات المجني علیھ بالإكراه الذي ترك آثار جروح بھ لانقضائھا بوفاة المتھمین. كانت تحقیقات «النیابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاریخ ٢٠١٦/٢/٣ مع اكتشاف َّ المارة إلقاء جثمان المجني علیھ بطریق القاھرة الإسكندریة الصحراوي وقفت «النیابة العامة» خلالھا على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني علیھ وحتىأعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقیقات لما یقارب نحو خمس سنوات متصلة، ظھور جثمانھ، وكشفت عن تفاصیل الفترة التي أمضاھا من حیاتھ خلال تردده على البلاد وإقامتھ فیھا وسفره المتعدد منھا وعودتھ إلیھا بعد زیارتھ دول مختلفة منھا إیطالیا وتركیا وإسرائیل، وحددت التحقیقات معارف المجني علیھ من المصریین والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثھ العلمي في مصر حول الحركة النقابیة والعمالیة، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلین والعمال غیر المنتظمین تحت إشراف «الجامعة الأمریكیة بالقاھرة»، وكذا حددت التحقیقات ما حدث من
في الأیام الأخیرة قُبیل اختفائھ، وفي الیوم الذي اختفى فیھ ً تفصیلا حتى ظھور جثمانھ. واتخذت «النیابة العامة» لتحقیق الواقعة إجراءات بشأن تشریح جثمان المجني ا لسبب وفاتھ، وفحص ملابسھ والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر علیھ علیھ بیانً فیھ، وتحلیل عملیات شریحة المجني علیھ الھاتفیة والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائھ والعثور على جثمانھ یومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فیھ، وسماع شھادة ما یربو على مائة وعشرین ً شاھدا، وطلبت «النیابة العامة» بناء على ما أسفرت عنھ تلك الإجراءات تحریات أكثر من جھة أمنیة، والتي كان من بین ما أسفرت عنھ اتصال المجني علیھ في إطار إجراء بحثھ العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المھن الحرة وبعض الباعة الجائلین والمنتمین إلى تیارات سیاسیة مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتھم وتطرقھ في أحادیثھ معھم إلى انتقاد سلوك بعض التیارات السیاسیة بالبلاد، وأسلوب تعاملھا مع الحراك السیاسي، وتصریحھ بخشیتھ من خطورة بعضھا على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقیقات قد أثبتت تحدث المجني علیھ إلى الباعة الجائلین عن نظام الحكم في مصر، ً مؤكدا لھم أن بیدھم تغییر الأوضاع فیھا أسوة بما حدث في دول أخرى. كما كان من بین الإجراءات التي اتخذتھا «النیابة العامة» معاینة مسكن المجني علیھ في مصر، إذ تبینت جمع والدیھ كافة متعلقاتھ من المسكن خاصة حاسوبھ بعد إعلان وفاتھ مباشرة، وقبل إجراء المعاینة. ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتھا «النیابة العامة» لإحاطة «نیابة الجمھوریة بروما» بمجریات التحقیقات منذُ بدئھا: عقدھا خمسة عشر لقاء ا بین فریقي التحقیق في النیابتین طوال فترة التحقیقات، وإرسالھا خمسة طلبات ّ ثنائیً مساعدة قضائیة إلى سلطة التحقیق الإیطالیة تضمنت طلبات جوھریة تفید في كشف الحقیقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة ً بعضا منھا -كطلب إرسال جھاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني علیھ لفحصھ وتحلیل محتویاتھ، ومحاضر سؤال شھود أشارت إلیھم سلطة التحقیق الإیطالیة-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضھا، إذ عللت رفضھا الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامھا مع الدول التي حصلت منھا على معلومات في التحقیقات بعدم الإفصاح عنھا إلى «النیابة العامة المصریة» أو أي
دولة أخرى، وھو ما یخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النیابة العامة المصریة» صاحبة الاختصاص الأصیل في تحقیق الواقعة. بینما تلقت «النیابة العامة المصریة» أربعة طلبات مماثلة من «نیابة الجمھوریة بروما» استجابت للعدید مما ورد فیھا، ولم تستجب إلى طلبات محددة منھا -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الھواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني علیھ وحتى بعد ظھور جثمانھ بأیام عدة، ِلق َي القبض علیھم بالقاھرة َ مساء یوم ُ ِوقفوا أو أ وطلب كافة أسماء الأجانب الذین استُ اختفاء المجني علیھ- وذلك لتعذر تنفیذ بعض ھذه الطلبات ّ فنیًا، ولانتھاك البعض الآخر منھا حرمة الحیاة الخاصة لكثیر من المواطنین المصریین، ومخالفتھا القواعد الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثیق الدولیة. كما كانت قد أرسلت «النیابة العامة المصریة» طلبات مساعدة قضائیة إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كینیا» تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبریدج البریطانیة» عن طبیعة دراسة المجني علیھ وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفین عن دراستھ وبیان كیفیة تمویلھا، وطلب محاضر أقوال شاھد بدولة «كینیا» ُّ ادعي ا بین ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك ً سماعھ حدیث الطلبات دون إبداء أي أسباب. وعلى صعید آخر باشرت «النیابة العامة» التحقیقات في واقعة العثور على متعلقات المجني علیھ بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامیة یوم الرابع والعشرین من شھر مارس عام ألفین وستة عشر میلادیة، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادھا جرائم سرقة مواطنین وأجانب بالإكراه منھم إیطالي الجنسیة خلاف المجني علیھ في نطاق محافظتي القاھرة والجیزة على مدى سنوات وحتى شھر مارس عام ألفین وستة عشر میلادیة، والتي انتھت منھا ً -بناء على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جریمة سرقة متعلقات المجني علیھ بالإكراه الذي ترك آثار جروح بھ، ووفاتھم خلال محاولة الشرطة ضبطھم، وجدیر بالذكر أن «النیابة العامة» قد ا ّ مستقلاً في واقعة وفاتھم باعتبارھا واقعة مستقلة، حققت فیھا مدى أفردت تحقیقً تجاوز الشرطة معھم خلال مبادلتھم إطلاق الأعیرة الناریة أثناء محاولة ضبطھم، وسوف تعلن «النیابة العامة» ما آلت إلیھ ھذه التحقیقات في بیان مستقل
وكانت «النیابة العامة» قد باشرت التحقیقات فیما أثارتھ سلطة التحقیق الإیطالیة ِقَبل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتھت إلى استبعاد كل ِ سب إلیھم، وتبینت أن جمیع ما طرحتھ سلطة التحقیق الإیطالیة من شبھات قَبلھم ما نُ قد جاء نتیجة استنتاجات خاطئة لا یقبلھا المنطق ولا توافق القواعد القانونیة الجنائیة ا ومبادئ القانون الأساسیة، والتي تستلزم توافر أدلة یقینیة على المستقر علیھا ّ دولیً وجھ الجزم والیقین في حق المشتبھ بھم لمحاكمتھم ّ جنائیًا، ولیس الاستناد إلى شبھات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غیر المباشرة، كما ربطت سلطة التحقیق الإیطالیة بین وقائع وأدلة على نحو غیر صحیح مما شكل ً خللا في تصور الوقائع، ً واضطرابا في فھم طبیعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتھم وطبیعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني علیھ، ً فضلا عن طرح سلطات التحقیق الإیطالیة شھادات وأدلة حجبتھا عن «النیابة العامة المصریة» دون تقدیم أي وثیقة رسمیة تؤكدھا، وھو ما لا یتناسب مع جمیع قوانین الإثبات الجنائیة، وإجراء تحقیقات نزیھة وفق الأصول القانونیة للكشف عن الحقائق المجردة. وقد فندت «النیابة العامة المصریة» تلك الشبھات، وأوردت ً ردودا مستساغة علیھا على وجھ تفصیلي، كان من أبرزھا استنتاج سلطة التحقیق الإیطالیة تورط بعض المشتبھ بھم في قتل المجني علیھ من مجرد تحریھم عنھ عقب البلاغ الذي ّدم ضده ً تشككا في سلوكھ المریب، وكان رد «النیابة العامة المصریة» على ذلك قُ أن سلوك المجني علیھ غیر المتناسب مع البحث الذي كان یجریھ كان ً سببا ً كافیا یوجب على الأجھزة الأمنیة ممارسة عملھا وواجبھا القانوني لمتابعتھ بإجراءات ا على طبیعة ّقید حریتھ أو تنتھك حرمة حیاتھ الخاصة وقوفً تحریات إداریة لا تُ نشاطھ بعدما وضع نفسھ موضع اتھام، وقد أكدت التحقیقات أنھ بالرغم من ھذا السلوك المستغرب فقد انتھى التحري عنھ إلى أن أفعالھ لا تشكل جرائم تمس الأمن ِ تخذ أیة إجراءات قانونیة قَبلھ. ّ العام؛ ولذلك توقف التحري عنھ عند ھذا الحد، ولم تُ ومن جماع ما تقدم ثبت «للنیابة العامة المصریة» أن سلوك المجني علیھ وتحركاتھ غیر المألوفة لم تكن خافیة على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما یكون قد استغلھ مجھول وعزم على ارتكاب ُجرمھ قبل المجني علیھ، ً متخیرا یوم ٢٠١٦/١/٢٥ لارتكاب جرمھ فیھ لعلمھ بانشغال «الأمن المصري» یومئذ بتأمین المنشآت الحیویة، فخطف المجني علیه
واحتجزه وعذبھ ّ بدنیً مجيء وفد اقتصادي لزیارة البلاد قتل المجني علیھ وألقى جثمانھ بموقع حیوي بالقرب من منشآت مھمة یتبع بعضھا جھات شرطیة، كأنما أراد إعلام الكافة بقتلھ ولفت الانتباه إلیھ، مما أكد «للنیابة العامة» وجود أطراف معادیة لمصر وإیطالیا تسعى لاستغلال الحادث للوقیعة بینھما في ضوء التطور الإیجابي في علاقاتھما خلال الفترة الأخیرة، ویسایرھا في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقیعة، مما انتھت معھ «النیابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على ھذا النحو لھا صورة أخرى لم تكشف التحقیقات ُ بعد عنھا، أو عن ھویة مرتكبھا
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الیوم الأربعاء، بأن لا وجھ لإقامة ا الدعوى الجنائیة في واقعة قتل واحتجاز المجني علیھ جولیو ریجیني وتعذیبھ ّ بدنیً ا لعدم معرفة الفاعل، وتكلیف جھات البحث بموالاة التحري لتحدیده، واستبعاد مؤقتً ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة في واقعة سرقة منقولات المجني علیھ بالإكراه الذي ترك آثار جروح بھ لانقضائھا بوفاة المتھمین. كانت تحقیقات «النیابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاریخ ٢٠١٦/٢/٣ مع اكتشاف َّ المارة إلقاء جثمان المجني علیھ بطریق القاھرة الإسكندریة الصحراوي وقفت «النیابة العامة» خلالھا على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني علیھ وحتىأعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقیقات لما یقارب نحو خمس سنوات متصلة، ظھور جثمانھ، وكشفت عن تفاصیل الفترة التي أمضاھا من حیاتھ خلال تردده على
البلاد وإقامتھ فیھا وسفره المتعدد منھا وعودتھ إلیھا بعد زیارتھ دول مختلفة منھا إیطالیا وتركیا وإسرائیل، وحددت التحقیقات معارف المجني علیھ من المصریین والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثھ العلمي في مصر حول الحركة النقابیة والعمالیة، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلین والعمال غیر المنتظمین تحت إشراف «الجامعة الأمریكیة بالقاھرة»، وكذا حددت التحقیقات ما حدث منھ في الأیام الأخیرة قُبیل اختفائھ، وفي الیوم الذي اختفى فیھ ً تفصیلا حتى ظھور جثمانھ. واتخذت «النیابة العامة» لتحقیق الواقعة إجراءات بشأن تشریح جثمان المجني ا لسبب وفاتھ، وفحص ملابسھ والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر علیھ علیھ بیانً فیھ، وتحلیل عملیات شریحة المجني علیھ الھاتفیة والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائھ والعثور على جثمانھ یومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فیھ، وسماع شھادة ما یربو على مائة وعشرین ً شاھدا، وطلبت «النیابة العامة» بناء على ما أسفرت عنھ تلك الإجراءات تحریات أكثر من جھة أمنیة، والتي كان من بین ما أسفرت عنھ اتصال المجني علیھ في إطار إجراء بحثھ العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المھن الحرة وبعض الباعة الجائلین والمنتمین إلى تیارات سیاسیة مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتھم وتطرقھ في أحادیثھ معھم إلى انتقاد سلوك بعض التیارات السیاسیة بالبلاد، وأسلوب تعاملھا مع الحراك السیاسي، وتصریحھ بخشیتھ من خطورة بعضھا على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقیقات قد أثبتت تحدث المجني علیھ إلى الباعة الجائلین عن نظام الحكم في مصر، ً مؤكدا لھم أن بیدھم تغییر الأوضاع فیھا أسوة بما حدث في دول أخرى. كما كان من بین الإجراءات التي اتخذتھا «النیابة العامة» معاینة مسكن المجني علیھ في مصر، إذ تبینت جمع والدیھ كافة متعلقاتھ من المسكن خاصة حاسوبھ بعد إعلان وفاتھ مباشرة، وقبل إجراء المعاینة. ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتھا «النیابة العامة» لإحاطة «نیابة الجمھوریة بروما» بمجریات التحقیقات منذُ بدئھا: عقدھا خمسة عشر لقاء ا بین فریقي التحقیق في النیابتین طوال فترة التحقیقات، وإرسالھا خمسة طلبات ّ ثنائیً مساعدة قضائیة إلى سلطة التحقیق الإیطالیة تضمنت طلبات جوھریة تفید في كشف
الحقیقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة ً بعضا منھا -كطلب إرسال جھاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني علیھ لفحصھ وتحلیل محتویاتھ، ومحاضر سؤال شھود أشارت إلیھم سلطة التحقیق الإیطالیة-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضھا، إذ عللت رفضھا الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامھا مع الدول التي حصلت منھا على معلومات في التحقیقات بعدم الإفصاح عنھا إلى «النیابة العامة المصریة» أو أي دولة أخرى، وھو ما یخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النیابة العامة المصریة» صاحبة الاختصاص الأصیل في تحقیق الواقعة. بینما تلقت «النیابة العامة المصریة» أربعة طلبات مماثلة من «نیابة الجمھوریة بروما» استجابت للعدید مما ورد فیھا، ولم تستجب إلى طلبات محددة منھا -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الھواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني علیھ وحتى بعد ظھور جثمانھ بأیام عدة، ِلق َي القبض علیھم بالقاھرة َ مساء یوم ُ ِوقفوا أو أ وطلب كافة أسماء الأجانب الذین استُ اختفاء المجني علیھ- وذلك لتعذر تنفیذ بعض ھذه الطلبات ّ فنیًا، ولانتھاك البعض الآخر منھا حرمة الحیاة الخاصة لكثیر من المواطنین المصریین، ومخالفتھا القواعد الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثیق الدولیة. كما كانت قد أرسلت «النیابة العامة المصریة» طلبات مساعدة قضائیة إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كینیا» تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبریدج البریطانیة» عن طبیعة دراسة المجني علیھ وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفین عن دراستھ وبیان كیفیة تمویلھا، وطلب محاضر أقوال شاھد بدولة «كینیا» ُّ ادعي ا بین ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك ً سماعھ حدیث الطلبات دون إبداء أي أسباب. وعلى صعید آخر باشرت «النیابة العامة» التحقیقات في واقعة العثور على متعلقات المجني علیھ بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامیة یوم الرابع والعشرین من شھر مارس عام ألفین وستة عشر میلادیة، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادھا جرائم سرقة مواطنین وأجانب بالإكراه منھم إیطالي الجنسیة خلاف المجني علیھ في نطاق محافظتي القاھرة والجیزة على مدى سنوات وحتى شھر مارس عام ألفین وستة عشر میلادیة، والتي انتھت منھا ً -بناء على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد
من تلك العصابة جریمة سرقة متعلقات المجني علیھ بالإكراه الذي ترك آثار جروح بھ، ووفاتھم خلال محاولة الشرطة ضبطھم، وجدیر بالذكر أن «النیابة العامة» قد ا ّ مستقلاً في واقعة وفاتھم باعتبارھا واقعة مستقلة، حققت فیھا مدى أفردت تحقیقً تجاوز الشرطة معھم خلال مبادلتھم إطلاق الأعیرة الناریة أثناء محاولة ضبطھم، وسوف تعلن «النیابة العامة» ما آلت إلیھ ھذه التحقیقات في بیان مستقل. وكانت «النیابة العامة» قد باشرت التحقیقات فیما أثارتھ سلطة التحقیق الإیطالیة ِقَبل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتھت إلى استبعاد كل ِ سب إلیھم، وتبینت أن جمیع ما طرحتھ سلطة التحقیق الإیطالیة من شبھات قَبلھم ما نُ قد جاء نتیجة استنتاجات خاطئة لا یقبلھا المنطق ولا توافق القواعد القانونیة الجنائیة ا ومبادئ القانون الأساسیة، والتي تستلزم توافر أدلة یقینیة على المستقر علیھا ّ دولیً وجھ الجزم والیقین في حق المشتبھ بھم لمحاكمتھم ّ جنائیًا، ولیس الاستناد إلى شبھات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غیر المباشرة، كما ربطت سلطة التحقیق الإیطالیة بین وقائع وأدلة على نحو غیر صحیح مما شكل ً خللا في تصور الوقائع، ً واضطرابا في فھم طبیعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتھم وطبیعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني علیھ، ً فضلا عن طرح سلطات التحقیق الإیطالیة شھادات وأدلة حجبتھا عن «النیابة العامة المصریة» دون تقدیم أي وثیقة رسمیة تؤكدھا، وھو ما لا یتناسب مع جمیع قوانین الإثبات الجنائیة، وإجراء تحقیقات نزیھة وفق الأصول القانونیة للكشف عن الحقائق المجردة. وقد فندت «النیابة العامة المصریة» تلك الشبھات، وأوردت ً ردودا مستساغة علیھا على وجھ تفصیلي، كان من أبرزھا استنتاج سلطة التحقیق الإیطالیة تورط بعض المشتبھ بھم في قتل المجني علیھ من مجرد تحریھم عنھ عقب البلاغ الذي ّدم ضده ً تشككا في سلوكھ المریب، وكان رد «النیابة العامة المصریة» على ذلك قُ أن سلوك المجني علیھ غیر المتناسب مع البحث الذي كان یجریھ كان ً سببا ً كافیا یوجب على الأجھزة الأمنیة ممارسة عملھا وواجبھا القانوني لمتابعتھ بإجراءات ا على طبیعة ّقید حریتھ أو تنتھك حرمة حیاتھ الخاصة وقوفً تحریات إداریة لا تُ نشاطھ بعدما وضع نفسھ موضع اتھام، وقد أكدت التحقیقات أنھ بالرغم من ھذا السلوك المستغرب فقد انتھى التحري عنھ إلى أن أفعالھ لا تشكل جرائم تمس الأمن ِ تخذ أیة إجراءات قانونیة قَبلھ. ّ العام؛ ولذلك توقف التحري عنھ عند ھذا الحد، ولم
ومن جماع ما تقدم ثبت «للنیابة العامة المصریة» أن سلوك المجني علیھ وتحركاتھ غیر المألوفة لم تكن خافیة على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما یكون قد استغلھ مجھول وعزم على ارتكاب ُجرمھ قبل المجني علیھ، ً متخیرا یوم ٢٠١٦/١/٢٥ لارتكاب جرمھ فیھ لعلمھ بانشغال «الأمن المصري» یومئذ بتأمین المنشآت الحیویة، فخطف المجني علیھ ا ُ لیلصق التھمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع واحتجزه وعذبھ ّ بدنیً مجيء وفد اقتصادي لزیارة البلاد قتل المجني علیھ وألقى جثمانھ بموقع حیوي بالقرب من منشآت مھمة یتبع بعضھا جھات شرطیة، كأنما أراد إعلام الكافة بقتلھ ولفت الانتباه إلیھ، مما أكد «للنیابة العامة» وجود أطراف معادیة لمصر وإیطالیا تسعى لاستغلال الحادث للوقیعة بینھما في ضوء التطور الإیجابي في علاقاتھما خلال الفترة الأخیرة، ویسایرھا في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقیعة، مما انتھت معھ «النیابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على ھذا النحو لھا صورة أخرى لم تكشف التحقیقات ُ بعد عنھا، أو عن ھویة مرتكبھا.
