يارا المصري
أعربت مصادر في حماس ، ومقرها غزة ، عن مخاوفها من نتيجة الاجتماع بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة ، كما نُشر في بيان صدر في 9 فبراير / شباط.
وأشار البيان إلى أن المحادثات أفضت إلى اتفاقات بشأن المشاركة في الانتخابات ، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان حماس السيطرة على قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أرسل للمشاركة في الوفد تحديدا لمنع هذا الاحتمال.
وكان أعضاء حماس يأملون ألا تؤدي محادثات القاهرة إلى تقويض استقلالية الحركة وصلاحياتها.
المقلق في وثيقة البيان لاجتماع الفصائل، وجود بنود بصياغات فضفاضة، وأخرى تنتظر توافق أو تشكيل لجان، وهي تفاصيل يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
ويقول الدكتور حسن خريشة وهو برلماني فلسطيني مستقل سابق “هناك تفاصيل عديدة يمكن أن تثير إشكالات مستقبلا لكن أعتقد لوجود جدية وإرادة يمكن التغلب عليها.”
ومن هذه القضايا، آلية التوافق على أعضاء محكمة الانتخابات، والمقصود بالشرطة الفلسطينية في الضفة وغزة، وعما إذا كانت تعني شرطة حماس، على سبيل المثال.
ومع ذلك يحدد خريشة عدة عوامل تدلل على إجراء الانتخابات، أولها؛ وجود إدراك عالٍ بين فتح وحماس على أن الزمن يسابقهم وكل طرف منهم يريد تجديد شرعيته، والثاني؛ أن هناك حالة سخط في الشارع تجاه الوضع القائم وكل طرف يريد تخفيف الاحتقان، أم العامل الأخير؛ فهو وجود ضمانات حقيقية إقليمية ودولية لإجراء الانتخابات وتسهيل عمليتها.
أما الحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي، فقد أشار إلى أن الاتفاق اتسم بالمرونة والتأجيل والترحيل، مقدرا بأن الاتفاق يحتاج إلى سلسلة اتفاقات لضمان التوافق من حيث الاتفاق على أي انتخابات نريد سلطة أم دولة أم سلطة خدمية.
ونص البيان على مصطلح “انتخابات رئاسة السلطة”، في حين نص المرسوم الرئاسي على مصطلح انتخاب رئيس دولة فلسطين.
كما أشار عبد العاطي إلى أن الحديث اتجه نحو تفاهمات عامة منها مثلا الاتفاق على أسماء القضاة وإصدار المرسوم بالتشكيل، وهي قضية يكمن خلافات عميقة في تفاصيلها، وكذلك التوصيات للرئيس بالنظر في تعديل بعض المور في القانون.
ومع ذلك يؤكد على “ضرورة إجراء الانتخابات أفضل من بقاء هذا الحال الكارثي، على أمل أن تولد ديناميات جديدة وقيادات جديدة وسياسات جديدة، بما يساهم في تغيير خارطة القوى وضمان أن تعزز الشراكة هذا احتمال قائم، المهم أن ترضخ حماس وتقبل بفكرة التخلي عن القطاع وفكرة السيطرة والحكم الذاتي.
