تخفيض رسوم التصالح بعد موافقه الحكومه على مخالفات البناء
كتبت/مرثا عزيز
طالب مجلس النواب الحكومة بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء وأشاد النواب باستجابة المواطنين الذين ذهبوا إلي لجان التصالح ما يؤكد أن التسويق الجيد للقانون في الأيام الأخيرة كان محفزا لهم. وتوقعت مصادر أن تستجيب الحكومة لمطالب النواب وتكلف كل محافظ بدراسة الوضع في محافظته.
من جانبه عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، وكذا متابعة استمرار معدلات التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل وزير الإسكان، حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث إن المدة المحددة لتلقى الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأكد الوزير على قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، قائلا لهم: يجب العمل بجد وأمانة في الأيام المتبقية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، يجب البدء في تنفيذ أعمال إزالة المخالفات، موضحاً أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التي قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التي تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة التصدي بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء، للحفاظ على الطراز العمرانى للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، وعدم السماح مطلقاً بوقوع أي مخالفات بالمدن الجديدة مستقبلاً.
واضاف الوزير، أنه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص الصادرة بالمدن الجديدة، بحيث يقوم كل جهاز بوضع خطة للمرور الدورى على كل أنحاء المدينة، للتأكد من أن الإنشاءات الجاري تنفيذها مرخصة ومطابقة للاشتراطات، والتصدى للمخالفات ووأدها في المهد، مشيراً إلى أنه سيتم منح سلطات أوسع لمديرى الأمن في أجهزة المدن الجديدة، للتصدى لمخالفات البناء.
واستطرد الدكتور عاصم الجزار في حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، قائلا: يجب استمرار معدلات التنمية المرتفعة بالمدن الجديدة، ووضع رؤية تنموية، وخطة استثمارية، ويجب على كل جهاز مدينة أن يعمل على توفير موارد تمويل دائمة لتغطية نفقات الجهاز، وأعمال التنمية بالمدينة، وسيتم إعداد تقرير شهرى عن أداء كل جهاز مدينة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة ضبط منظومة العمل بأجهزة المدن الجديدة، لتحقيق أعلى معدلات الأداء، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات المختلفة بكل مدينة، وضبط النفقات، وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وتغطية الفجوات التمويلية.
وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول في المدن الجديدة بموسم الشتاء المقبل، وكذا العمل على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتقليل الفاقد، وتحصيل فواتير المياه، والمستحقات المالية للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواءً في أجهزة المدن الجديدة، أو مواقع العمل المختلفة، ومراقبة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن نسب الاشغال بالمطاعم والمقاهي وغيرها.
وطالب الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتقييم أداء شركات المقاولات العاملة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلاً.
