قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وقف إضافة نسبة شريحة زيادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي – لغات- دولي) للعام الدراسي 2020/2021 .
جاء هذا القرار بناء على مذكرة رفعها لمكتب وزير التربية والتعليم ، نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا ، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم ، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور .
حيث أكدت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم ، أن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الامور .
وكانت قد اقترحت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم ، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021 ، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/2020 خلال العام الدراسي الحالي.
جدير بالذكر أنه قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تنظم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، والتي تحولت مؤخرًا إلى فوضى ومنازعات بين الكبار كان يتحمل تبعاتها الطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم: “الوزارة عاكفة حاليًا على تغيير قواعد كثيرة جدا خاصة بمنظومة المدارس الخاصة والدولية في مصر”.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسمع جيدا شكاوى وصرخات أولياء الأمور من مخالفات بعض المدارس الخاصة التي فرضت زيادات مفاجئة وغير قانونية على المصروفات وتتعامل معها باهتمام بالغ حاليًا.
وأكد أن الوزارة والأجهزة السيادية عاكفة حاليًا على وضع حلول جذرية ترتضيها الدولة بالكامل وتكون منصفة لجميع الأطراف.
وأوضح أنه في أول العام الجديد ستعلن وزارة التربية والتعليم، عن عقود ملزمة يتم التوقيع عليها من أولياء الأمور وأصحاب المدارس، بحيث يلتزم الطرفان بكل ما جاء فيها، ولن يتم السماح بعد ذلك لأي مدرسة في مصر بزيادة أسعارها بشكل غير المتفق عليه أو المتعاقد عليه.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ستضع آلية جديدة يتم على أساسها تحديد السعر المناسب لكل مدرسة خاصة في مصر بشكل يكون ملزم وواضح للجميع دون أي تلاعب.
وأكد أنه بهذه العقود الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة أول العام الجديد، سيكون هناك حقوق وواجبات اضحة بين الطرفين، وسيتم تسديد مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
وقال: “يمكن لأولياء الأمور سداد المبالغ المتأخرة من مصروفات العام الدراسي الماضي 2019/2020 في موعد غايته 15/11/2020”.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
أما عن مصروفات العام الدراسي الحالي 2020/2021، فقد أكد وزير التربية والتعليم، أنه يمكن لأولياء الأمور، سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية في موعد غايته 30/11/2020.
وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى، سيتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.
وقال: “على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين تنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ جميع إجراءات المساءلة القانونية تجاههم”.
