صدر أمس قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائده علي الودائع والقروض حتي وصلت إلى ٢٥ و٨% وأقل وليست هذه هي المره الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي باتخاذ قرارت بالتخفيض علي أسعار الفائدة علي الودائع والقروض أو أخر مرة ، وهذه القرارات لا تأتي عبثا كما يعتقد البعض أو انها قرارات صورية ليس لها سند من الواقع ، وإنما تصدر بعد توافر عده مؤشرات في نمو المستوي النقدي والإقتصادي في البلاد فاقتصاديات الدول ونمو ثروتها النقديه يخضعان دائما للرقابة الدولية ، وبالرغم من أن أسعار الفائدة في البنوك المصرية مازالت هي الأعلى في المستوي والقيمة مقارنة بباقي المصارف العالمية ، إلا أن التخفيض في أسعار الفائدة يشير إلى عدة عوامل إيجابية منها تراجع حالة التضخم وثبات الأسعار أو تراجعها ، وكذلك إعطاء الضؤ الأخضر إلى المستثمرين باستغلال تلك المنقوصات المالية في أسعار الفائده للقيام باستكمال مشاريعهم وبناء مشاريع إنتاجية جديده تساعد علي تنشيط الإقتصاد الإنتاجي في مصر عن طريق إستخدام الأموال المودعة في البنوك ، ولكن ماهو مستقبل الإحتفاظ بالأموال في البنوك بالنسبة للأشخاص العاديين في ظل استمرار تراجع الفائده علي ودائعهم فمن الواضح أن استثمار النقود في البنوك لن يكون له جدوى في المستقبل القريب ، وسيكون الإحتفاظ بالأموال داخل البنوك كمجرد حصالة لا طائل منها ولا إعتماد عليها في تحسين الأحوال المعيشية للمودعين ، ولذلك فإن تخفيض أسعار الفائدة علي أموال المودعين يعد دفعة قوية من البنوك لتدوير وتحريك تلك الأموال المخزنة في البنوك وذلك لتنشيط السوق الاستهلاكي والانتاجي والزراعي في البلاد ، ولذلك يتحتم علي كل مودع من الآن التفكير جيدا في إيجاد بدائل استثمارية جيدة لاستثمار أمواله المودعة في البنوك ، لأنه سيكون في ظل تحسن المؤشر الاقتصادي والمالي وثبات حالة التضخم وتراجعها وتوجه الدولة القوي إلى تشجيع الإستثمار الإنتاجي ، فإن الإحتفاظ بالأموال في داخل البنوك لفترات طويلة دون تحريك لهذه الأموال من قبل أصحابها واستثمارها سيؤدي إلى عدم استفادة أصحابها بقيمتها الحقيقه ولن تغطي قيمتها احتياجاتهم ، ولذلك فإن التتابع في تخفيض أسعار الفائده من قبل البنك المركزي هو مؤشر واضح من قبل البنك المركزي إلى أن هناك تحسن اقتصادي ورغبه أكيدة في تشجيع استثمار تلك الأموال من قبل أصحابها وعدم الإحتفاظ بها في داخل البنوك لتحريك السوق الإنتاجي والعقاري
