بيان عاجل من هيئة الدفاع في دعوى إلغاء نظام الثانوية العامة الجديدة
كتب : حمدي صابر احمد
قال عمرو عبد السلام المحامي تم انتهاء هيئة الدفاع من المرافعة أمام المحكمة بجلسة
اليوم وقد قدم فريق الدفاع للمحكمة عدد من نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي لدور
مايو 2019 في عدد من المواد الامتحانية على مستوى عدد من المحافظات والتي ثبت
من خلالها عدم توحيد نماذج الورقة الامتحانية مما يدلل على الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص
بين الطلاب كما أوضح فريق الدفاع للمحكمة ان الورقة الامتحانية تعد بمثابة الحكم بين
الوزارة والطالب وولي أمره ولذلك لابد أن تكون موجوده للاحتكام إليها اذا ماشعر الطالب
بتعرضه للظلم الا ان الوزارة في ظل النظام الجديد الغي كافة التظلمات من الاختبارات
الالكترونيةواجبر الطلاب على دخول الدور الثاني
كما أكد فريق الدفاع ان وزير التربية والتعليم قد أصدر شهادة بوفاة نظام الامتحانات
الالكترونية عندما قرر انعقاد امتحانات الدور الثاني بالنظام الورقي مما يؤكد على فشل
نظام الامتحانات الالكترونية ودفنه الي الأبد كما أكد فريق الدفاع للمحكمة ان وزير
التربية والتعليم قد داب على مخالفة القوانين واللوائح وحنث اليمين الدستورية الذي
اقسم عليه أمام الرئيس السيسي عندما انحرف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون
واغتصب سلطة البرلمان التشريعية في تقريره لنظام الثانوية التراكمية دون أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتعديله
كما أن الوزير قد كفر بالدستور عندما تنكر لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب أثناء انعقاد
المؤتمر ا لصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة عندما تم توجيه سؤال اليه من احد
الصحفين ان نظام الامتحانات إلكترونية يعتبر مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب فكان رده عنيف ومفاجىء للجميع بأن طلب بعدم التحدث في تكافؤ الفرص
كما أكد فريق الدفاع ان الاجراءت التي اتخذها وزير التربيه والتعليم تتسم بعدم
المشروعية بل انها ترقى الي مرتبة الجريمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 123 من
قانون العقوبات والتي تستوجب الحبس والعزل لاستغلال سلطان وظيفته في إيقاف
أحكام القوانين واللوائح الصادرة من الحكومة والمقصود بها في هذا المقام إيقاف العمل بقانون التعليم زقم 20/2012 الخاص بنظام الثانوية العامة
ولم تقدم الدولة اي مستندات
كما أقر محامين الدولة بأن نظام الثانوية العامة المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي
2018/2019 هو قانون التعليم القديم ومن ثم فإن الصف الثاني الثانوي العام الدراسي
2019/2020 سيكون عام نقل وليس تراكمي وقد وجهت المحكمة السؤال لمحامي
الدولة اكثر من مره حول هذه الجزئية فاجاب عليها بالتأكيد مما اضطر الدفاع الي طلب إثبات إقرار في محضر الجلسة وقد تم بالفعل
وبناء عليه
قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة 17/8/2019 بالزام وزارة التربية والتعليم بتقديم
مايفيد تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي على الطلبة أبناء المدعين والمتدخلين على
الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020 والصف الثالث الثانوي 2020 /2021
وكلفت المحكمة السيد رئيس قطاع التعليم العام “رضا حجازي” بالمثول بالجلسة
القادمة أمام المحكمة بشخصه وبصفته لمناقشته وعلى سكرتارية المحكمة اخطاره
بالقرار مع اعتبار ان هذا التأجيل هو آخر اجل في الدعوي.
زر الذهاب إلى الأعلى