يستنكر المركز الدولي الخليجي ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يستغرب من منهج المنظمة في إصدار تقارير تفتقر الحيادية والمهنية والشفافية اللازمة دون الإستناد في تقريرها إلى حقائق وأدلة موضوعية وواقعية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، خصوصاً وأن هذا التقرير تجاهل تماماً واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتغافل عن المنظومة الدستورية والتشريعية المعمول بها لحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتناسى عن الآليات والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين والمنبثقة عن النظام الدستوري التي تقوم عليه الدولة، وغض الطرف عن المؤسسات الوطنية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تعمل وتصدر تقاريرها الدورية المستمرة بمهنية وشفافية واستقلال.
ولا يخفى على أحد أن مملكة البحرين عضو فاعل في العديد من المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وملتزمة بالعديد من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وشهد لها العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بذلك. وأكبر دليل على ذلك، أن مملكة البحرين حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت قفزة نوعية كبيرة في هذا المجال، وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021م، وهو ما يضحد المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية ويؤكد على عدم صحتها ومصداقيتها.
والغريب في الأمر، أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها القاصر المشوب دون التواصل مع الجهات المعنية في مملكة البحرين ودون أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة ودون الحصول على أدلة تستند عليها، متغافلة عن قصد عن كافة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وعن دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومدى فاعليتها، معتمدة في تقريرها سالف الذكر على آراء فردية ناتجة عن أهواء شخصية وأجندات سياسية يعرف حقيقتها القاصي والداني، في محاولة خطرة بالإنحراف عن الطريق القويم والدور الحقيقي والمفترض في أن تقوم به مثل هذه المنظمات، بعيدا ً عن الإنحراف وعدم الحيادية أو التدخل والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد وفق الأعراف الدولية المعمول بها في القانون الدولي.
ويطالب المركز الدولي الخليجي منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، أن تكون على قدر من تحمل المسئولية وأن تعمل بدرجة عالية من المهنية والحيادية والشفافية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان في مختلف الدول، مع ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الوطنية الموثوق فيها، كما يجب أن تعتمد في تقاريرها على أدلة واقعية ملموسة، وأن تبتعد عن تسييس هذا الملف وراء الإنجراف لآراء فردية أو أهواء شخصية أو أجندات سياسية، مع ضرورة الإعتماد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف في جميع دول العالم دون استثناء بعيداً عن الإزدواجية في العمل، وحرصاً على حماية حقوق الإنسان.
المحامي محمد جاسم الذوادي
المدير التنفيذي
المركز الدولي الخليجي
