بلاغ يطالب بحصر جميع المواقع والقنوات المتخصصة فى نشر الأكاذيب والشائعات بقضية عبير بيبرس

أحمد كمال

البحقيري يحذر منع نشر أي أخبار كاذبة تخص قضية المتهمة عبير بيبرس وذلك تبعا ببلاغ صادرا عن أهلية المتهمة يفيد بحصر ومحاسبة جميع المواقع وأن أهالي المتهمة قاموا بالإجراءات القانونية بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من تسول له نفسه ويقوم بنشر أخبار كاذبة وإصدار أحكام ليس من حقهم التحدث بها وتوجيه الإتهامات الباطلة.

وبالفعل تم تحرير محاضر بمباحث الإنترنت والمعلومات ضد جميع قنوات اليوتيوب والمواقع الإخبارية المتسرعة في نشر الأخبار وتحريف الحقائق ونشر الأكاذيب وذلك لتبعيتهم إلي أهالي المتوفي وجاري إتخاذ إجراءات أكثر صرامة وذلك تبعا للمادة رقم ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي أثناء سير التحقيق بأحد القضايا عدم نشر أي أخبار تتعلق بقضية جاري التحقيق فيها إلا من خلال محامين الطرفين الجاني والمجني عليه أي مسؤول عن القضية.
وقد وعد البحقيري بإتجاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ويقوم بنشر أخبار كاذبة وإصدار أحكام ليس من حقهم التحدث بها أو إعلان أي شئ يخص القضية وأضاف أنه لابد من حجب جميع المواقع الإخبارية الصادرة بتراخيص أجنبية والتي تقوم بنشر الأكاذيب داخل الدولة المصرية

حيث أن إحدى وكالات الأنباء أو المواقع قاموا بنشر فيديو نسبته إلى والد المجنى عليه فى القضية المعروفة الخاصة بمقتل زوج الفنانة عبير بيبرس تحت عنوان (والد زوج الممثلة المصرية عبير بيبرس يكشف مفاجات بمقتل نجله)

وقد كان من المأمول منه ومن تلك الصحيفة او الوكالة ايا كان تصنيفها او اسمها انتظار نتيجة التحقيقات طبقا للقانون وحتى تاخذ العدالة مجراها الطبيعى صيانة للتحقيق وحفظا للحقوق والمراكز القانونية الا أن تلك الوكالة لم تفعل وتحدت التحذيرات وضربت عرض الحائط بالقانون وكل مفردات ميثاق الشرف الإعلامى.

اما أن يخرج على القانون ويقوم بتوزيع الإتهامات فى كل اتجاه مستبقا نتيجة التحقيقات ومرتكبا لجريمة التاثير فى العدالة وتوجيه الرأى وتدشين حملة إعلامية مكثفة هدفها الإنتقام الأعمى بلا دليل قطعى أو برهان حاسم أو حجة دامغة