بقلم / د.أزهار الغرباوي
استقبلت العاصمة العراقية بغداد العام الجديد 2021 باستنفار أمني واضح من خلال إنتشار عدد كبير لقطعات من الجيش العراقي، وبقية أجهزة قوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية تحسبا لأي هجمات صاروخية محتملة على السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء -المنطقة الحكومية المحصنة – الواقعة وسط العاصمة بغداد. تزامنا مع الذكرى الأولى لمقتل قائد (فيلق القدس ) الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الو مهدي المهندس التي كانت في الثالث من كانون الثاني /٢٠٢٠ بواسطة غارة أمريكية وقعت بالقرب من مطار بغداد الدولي تسببت من خلالها في إخراج الحكومة العراقية بسبب تنفيذ العمليه فوق أراضي الدوله العراقيه حينذاك.
وخصوصا بعد أن شهدت العاصمة العراقية بغداد في العشرة أيام الأخيرة من العام ٢٠٢٠ عدة هجمات صاروخية جديدة كانت قد انطلقت صوب المنطقة الخضراء وقد جسدت تلك الهجمات الانتقامية في ذكرى إغتيال كل من سليماني والمهندس بداية فصل جديد من التوتر والحزب المحتملة بين كل من واشنطن وطهران في ظل إصرار الأخيرة على إستمرار هجماتها الإرهابية على البعثات الدبلوماسية في بغداد.
لذلك تبدو هناك العديد من التساؤلات التي قد تفرض نفسها على مسرح الأحداث السياسية في المنطقة:
– هل سيشهد المشهد السياسي الإقليمي في المنطقة صراع جديد بين حكومتي طهران وواشنطن في ظل التصعيد الحاصل بين الطرفين ؟؟
– وهل سيظل العراق مسرحا لتلك الصراعات في ظل إجراءات حكومية خجوله لحماية الأمن الداخلي وامن البعثات الدبلوماسية في العاصمه العراقية بغداد؟؟
يبدو أن توعد حكومة طهران المتواصل بالثأر من الإدارة الأمريكية بسبب عملية إغتيال كل من سليماني والمهندس قد دفع بالحكومة العراقية لإرسال رسائل واضحة لحكومة طهران وبأسلوب دبلوماسي واضح في أنها تناى بنفسها عن أي صراع أمريكي إيراني وأنها لن تسمح بأن تكون أراضيها ساحة لتصفية الحسابات وهو الأمر الذي دفع برئيس الحكومة العراقية الحالي إلى الدفع بتعزيز قدرات الاجهزة الأمنية العراقية بإعلان حالة الاستنفار العام تحسبا لأي طارىء قد يلوح بالأفق من خلال ار6سال طمأنه للشعب العراقي في أنها قادره على حفظ الأمن الداخلي وإبعاد أطراف الصراع المذكورة عن أراضيها.
لكن التساؤل المطروح: إلى أي مدى سوف تلتزم حكومتي طهران وواشنطن بإحترام السيادة العراقية في ظل المعطيات الحاصلة على الأرض اليوم ؟؟
– وهل أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي اليوم قادرة بالفعل أن تثبت أنها مختلفه عن حكومة السيد عادل عبد المهدي في موضوعة إحترام السيادة الوطنية للدولة العراقية ؟؟
يبدو أن كل تلك التساؤلات ستتوضح أكثر من خلال الإجراءات التي سوف تعتمدها حكومة السيد الكاظمي – في أول إختبار حقيقي لها في الحفاظ على السيادة – وذلك في ظل التعهدات التي كانت قد قطعتها الأخيرة على نفسها والتي قد تصل الى حد ” المواجهة ” إن اقتضت الضروره بعد انتشار عناصر مسلحه من ” عصائب اهل الحق ” في مناطق مختلفه من العاصمه بغداد إحتجاجا على عملية اعتقال أحد قادتها..
