وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، في نقض لقرار الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق عام 2017.
وقال بايدن إنه “بتوقيع هذا الأمر، فإنه يظهر بذلك التزامه بالعودة إلى الاتفاق اعتباراً من اليوم”، في تأكيد على أولوية التغير المناخي ضمن أجندة الإدارة الجديدة.
وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق، الأربعاء، أن الرئيس بايدن سيتخذ إجراءات سريعة لمواجهة الطوارئ المناخية، كما أن إدارته ستعمل على ضمان تلبية المطالب العلمية في هذا الصدد، وفي الوقت نفسه تمكين العمال الأميركيين والشركات لقيادة ثورة في الطاقة النظيفة.
وقبل تنصيب بايدن رسمياً الأربعاء، أصدر فريقه الرئاسي بياناً بحزمة من الإجراءات التنفيذية التي ينوي الرئيس بايدن البدء في تطبيقها بمجرد تسلم مهامه في اليوم الرئاسي الأول، ومن بينها التصدي لقضية التغير المناخي عبر الانضمام مجددًا لاتفاقية باريس للمناخ، التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترمب رسمياً في أوائل نوفمبر الماضي.
ووعد البيان بأن تصبح الولايات المتحدة طرفاً رسمياً في الاتفاق مرة أخرى خلال 30 يوماً فقط بعد إيداع وثيقة رسمية بصدد الأمر لدى الأمم المُتحدة.
اتفاق باريس للمناخ
في 12 ديسمبر عام 2015، تبنت 197 دولة حول العالم اتفاق باريس للمناخ الذي يمثل أهمية خاصة كأول اتفاق دولي بشأن المناخ، وفقاً للموقع الرسمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، المسؤول عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يجتمع بدوره سنوياً منذ عام 1995.
ويرمي اتفاق باريس للمناخ إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وكذلك الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية خلال القرن الواحد والعشرين لدى حاجز درجتين مئويتين، والسعي إلى خفض حد الزيادة نحو واحد ونصف درجة مئوية فقط، وذلك مقارنة بدرجات الحرارة ما قبل العصر الصناعي.
